الشمول المالي خارج الخدمة

في مصر تم اختيار شهر أبريل من كل عام ليكون شهر الاحتفال بمبادرة الشمول المالي، وهو المفهوم الذي يشير إلى إتاحة استخدام الخدمات المالية أمام جميع أفراد وفئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، وذلك لمختلف الخدمات البنكية مثل إدارة الحسابات وصرف المرتبات والمعاشات وخدمات الدفع والتحويل واستخدام المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية والتمويل والائتمان وغيرها من الخدمات المصرفية.

وكما هو معروف أن إطلاق مبادرة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري كان بهدف زيادة شريحة مستخدمي الخدمات المصرفية والخدمات المالية الإلكترونية للأفراد والشركات، وهى مبادرة جاءت في إطار توجه قومي للدولة لزيادة حصة الاقتصاد الرسمي مقابل الاقتصاد غير الرسمي، وهو توجه لاشك أنه حميد وحتمي ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولكن للأسف وعلى الرغم من قيمة المبادرة وأهميتها، إلا أنها وكغيرها من المبادرات والأفكار التي تبدأ حماسية ثم سرعان ما يخفت بريقها وتصبح مجرد أفكار وأحلام على الورق، نتيجة عدم تحقيقها لنتائج ملموسة على الأرض وبطء معدلات تقدمها وتنفيذها بسبب تراكم التحديات والعقبات في طريقها. وعطفا على مبادرة الشمول المالي فإن الواقع يشير إلى أن نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي حتى الآن لا تتعدى الـ 40% من جملة المواطنين، وأن النسبة الغالبة من هؤلاء لا يستخدمون سوى خدمة أو اثنتين على الأكثر، وأن من أبرز التحديات التي تواجه مبادرة الشمول المالي والتي تدفع المواطنين عموما وصغار أصحاب الأعمال والحرف والمهن للعزوف عن التعاملات المالية البنكية هو سوء الخدمة المصرفية عموما، والتي منها قلة انتشار عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM مقارنة بعدد السكان، كما أن هذه الماكينات دائمة الأعطال والخروج عن الخدمة نتيجة الضغط الكبير عليها خاصة في وقت صرف المرتبات والمعاشات والمناسبات كالأعياد وشهر رمضان، وعلى الرغم من أن مبادرة الشمول المالي تهدف لجذب شرائح جغرافية جديدة، مثل سكان الريف والمناطق الحدودية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن نصيب القرى من عدد فروع البنوك لا يتجاوز الـ ٢٥% والنسبة الأكبر نحو ٧٥% تتركز في المدن، كما أن غالبية ماكينات الصراف الآلي تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية فقط، وحتى المتاح من ماكينات الصراف الآلي في المناطق الريفية والحدودية فبجانب قلة عددها، فإن حالتها ليست متطورة وتعاني من كثرة أعطالها ونفادها من النقود لعدم تغذيتها وصيانتها دوريا. وجميع ما سبق يتعلق ببند واحد فقط وأساسي وهو ماكينات الصراف الآلي!! هذا بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل عدم كفاية البنية التحتية التقنية التكنولوجية وعدم كفاءة العنصر البشرى وافتقاده المؤهلات الشخصية والتدريب على كيفية التعامل مع العملاء سواء في الفروع أو الكول سنتر. وهو مما جعل جميع ما سبق من مشكلات يمثل تحديا كبيرا أمام نجاح مبادرة الشمول المالي، والحد من انتشار الثقافة المصرفية عموما. وختاما فإن حلم الوصول إلى معدلات سياحية قياسية يتطلب أيضا إصلاحا حقيقيا لجميع المرافق والخدمات التى يحتاجها السائح في وجهته وأبسطها توفير ماكينة ATM تفي بمتطلبات هذا السائح، وأن تكون صالحة للعمل بالأساس وفي أماكن ظاهرة، وإلا ستصبح جميع مبادراتنا وأحلامنا خارج الخدمة.

المصدر: الأسبوع