الابتكار هو تطبيق عمليات جديدة أو إدخال تكنولوجيا جديدة، أو إنشاء أفكار ناجحة لخلق قيمة جديدة، يعد الابتكار أمرًا أساسيًا لتحسين الاستدامة البيئية، والاجتماعية والاقتصادية للزراعة والنظم الغذائية والحلول الابتكارية والإبداعية ضرورية للنظم الغذائية لمواكبة الاحتياجات، والتحديات المتطورة، مما يعزز صحة العالم، ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، وكل يوم يواجه الملايين من المزارعين والفلاحين في مختلف أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول النامية العديد من التحديات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية التى تحول دون تحسين سبل معيشتهم، لمواجهة مثل هذه العقبات، حيث يلجأ العديد منهم إلى معارفهم التقليدية في محاولة للتوصل إلى حلول ناجحة لمثل هذه المشاكل، إلا أن هذه المعارف لا تكفي وحدها للتعامل مع المشاكل المعقدة التي تواجههم فى القطاع الزراعي، فالقضايا الناشئة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية والزراعة المحكمة والإدارة المتكاملة، وغيرها تتطلب معرفة متكاملة، ونهج ابتكاري من قبل المراكز الرسمية للبحث والتطوير والإرشاد الزراعي فضلاً عن وجود دعم، وإسناد على المستويين السياسي والتنفيذي، لذلك يجب أن تكون المعرفة والابتكار مترابطة على المستويين التقليدي والرسمي لتسريع التنمية الزراعية المستدامة.
ولكى يحدث الابتكار، يجب خلق المعرفة، وتراكمها، وتقاسمها، واستخدامها، وأن الابتكارات يتضمن الأفكار، الخبرات، لتوليد منتجات جديدة يتم إدخالها في العمليات الاقتصادية أو الاجتماعية، ولدفع عجلة التنمية الزراعية يتطلب المعرفة والابتكار في عدة مجالات رئيسية منها: وجود تكنولوجيات جيدة كثيرة غير مطبقة، تتطلب القضايا الناشئة مثل تغير المناخ، وإنتاج أصناف جديدة مقاومة للجفاف والغمر والملوحة وتعيش لفترات قصيرة، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، لفهم العوائق المؤسسية أمام الابتكار لتحسين سبل العيش، يجب على منظمات القطاعين العام والخاص اللجوء دائمًا للابتكارات لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة في الخدمات التي تقدمها، ولتشجيع الابتكارات في مجال الزراعة، يتعين على صناع القرار زيادة الاستثمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية، والبحوث والإرشاد والتعليم الزراعي والتدريب، ومنظمات المزارعين والمؤسسات المحلية الأخرى، وبذلك من شأنه نشر التقدم المعرفي والابتكار على نطاق أوسع، ومن الخيارات المتاحة، لتعزيز المعرفة والابتكار لتنمية القطاع الزراعى الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي، لأنه يعود بالفائدة على الجميع، وبالتالي ينبغي أن تستثمر الحكومات في البحوث الزراعية التشاركية لمساعدة المزارعين على الابتكار لزيادة الإنتاجية والإنتاج، واستخدام الابتكارات، لتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحوث الزراعية، وتشجيع التجمعات والتنظيمات على تخصيص أموال لمعاهد البحوث، أو الجامعات، لتنفيذ برامجها البحثية، ويستطيع صناع القرار أيضًا تقديم حوافز لشركات تجهيز المنتجات الزراعية لإنشاء مختبرات لتنفيذ أو تمويل البحوث الخاصة بالأغذية، والإرشاد الزراعي يعد طرفًا مهمًّا، لأنه يجمع بين الباحثين والمزارعين وغيرهم من الأطراف المستفيدة من نظام الابتكار، ويشتكي العديد من المزارعين فى الدول النامية من عدم فاعلية الخدمات الإرشادية إلا أن الابتكار يتيح التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالهواتف المحمولة والإنترنت وفر قنوات سريعة للمشورة الزراعية، كما تعد عمليات تعزيز القدرات ذات أولوية رئيسية لتحفيز اكتساب المعرفة والابتكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعرفة والابتکار
إقرأ أيضاً:
هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل. فهل يتمتع جميع العراقيين بإمكانية الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ؟
يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.
كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.
وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.
وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.
ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.
في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت