قانون التجنيد.. غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة ولابيد يطالب بتجنيد الحريديم على الفور وغالانت يتنصل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.
إقرأ المزيد
وأفادت القناة "12" العبرية بأن زعيم المعارضة تطرق إلى مخطط تجنيد الحريديم قائلا: "هذا احتيال كامل، لن يتم تجنيد حتى ولو متدين واحد بموجب هذه الخطة، سيكون ذلك ضررا كبيرا على الاقتصاد والأمن".
ودعا لابيد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إلى استخدام الڤيتو ضد القانون، مطالبا بتجنيد الشباب الحريديم المتدينين على الفور.
وكان زعيم المعارضة قد قال في منشور عبر منصة "إكس" "إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وتابع قائلا: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
מתווה הגיוס שהממשלה מתכוונת להעביר ביום שלישי הוא הונאה גמורה. בני וגדי צריכים להטיל וטו על החוק הזה. אסור לתת לזה לקרות. pic.twitter.com/SPcNtQP3Av
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 24, 2024غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ
من جهته، هدد بيني غانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ونقلت قناة "12" العبرية عن غانتس قوله: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وأضاف في مقطع فيديو: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمل القانون ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نقبل أنا وأصدقائي أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل حيز التنفيذ".
وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن إسرائيل بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
השר בני גנץ מבקר את החוק הגיוס ומאיים: "כשל ערכי חמור שיביא לקרע עמוק בתוכנו.
אני וחבריי לא נוכל להיות חברים בממשלת החירום, אם חקיקה כזו תעבור בכנסת" pic.twitter.com/gcLFoqY2uC
وزير الدفاع يتنصل من مشروع قانون التجنيد
وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.
وتنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
إقرأ المزيدوجاء ذلك في تصريح متلفز أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حول مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا في إسرائيل.
وقال غالانت: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي".
وأوضح أنه "خلال تلك اللقاءات رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".
وأضاف أنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتابع غالانت: "موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".
وشدد على أنه "لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك"، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه "لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن الحريديم الذين يرفضون التجنيد لن يواجهوا عقوبات جنائية".
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
المصدر: RT + القناة "12" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد مشروع قانون التجنید الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة بالانسحاب من بینی غانتس من الخدمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.
قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
وتقوم فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد