قانون التجنيد.. غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة ولابيد يطالب بتجنيد الحريديم على الفور وغالانت يتنصل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.
إقرأ المزيد وسط نقص القوات.. "واينت": قانون تجنيد اليهود المتشددين قد يفجر ائتلاف نتنياهووأفادت القناة "12" العبرية بأن زعيم المعارضة تطرق إلى مخطط تجنيد الحريديم قائلا: "هذا احتيال كامل، لن يتم تجنيد حتى ولو متدين واحد بموجب هذه الخطة، سيكون ذلك ضررا كبيرا على الاقتصاد والأمن".
ودعا لابيد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إلى استخدام الڤيتو ضد القانون، مطالبا بتجنيد الشباب الحريديم المتدينين على الفور.
وكان زعيم المعارضة قد قال في منشور عبر منصة "إكس" "إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
وتابع قائلا: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".
מתווה הגיוס שהממשלה מתכוונת להעביר ביום שלישי הוא הונאה גמורה. בני וגדי צריכים להטיל וטו על החוק הזה. אסור לתת לזה לקרות. pic.twitter.com/SPcNtQP3Av
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 24, 2024غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ
من جهته، هدد بيني غانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ونقلت قناة "12" العبرية عن غانتس قوله: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وأضاف في مقطع فيديو: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمل القانون ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نقبل أنا وأصدقائي أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل حيز التنفيذ".
وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن إسرائيل بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
השר בני גנץ מבקר את החוק הגיוס ומאיים: "כשל ערכי חמור שיביא לקרע עמוק בתוכנו.
אני וחבריי לא נוכל להיות חברים בממשלת החירום, אם חקיקה כזו תעבור בכנסת" pic.twitter.com/gcLFoqY2uC
وزير الدفاع يتنصل من مشروع قانون التجنيد
وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.
وتنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
إقرأ المزيد زعيم التيار "الحريدي": الموت على أيدي العرب خير من التجنيد في الجيش الإسرائيليوجاء ذلك في تصريح متلفز أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حول مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا في إسرائيل.
وقال غالانت: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي".
وأوضح أنه "خلال تلك اللقاءات رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".
وأضاف أنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.
وتابع غالانت: "موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".
وشدد على أنه "لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك"، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه "لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن الحريديم الذين يرفضون التجنيد لن يواجهوا عقوبات جنائية".
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
المصدر: RT + القناة "12" العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد مشروع قانون التجنید الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة بالانسحاب من بینی غانتس من الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.