شدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.

إقرأ المزيد وسط نقص القوات.. "واينت": قانون تجنيد اليهود المتشددين قد يفجر ائتلاف نتنياهو

وأفادت القناة "12" العبرية بأن زعيم المعارضة تطرق إلى مخطط تجنيد الحريديم قائلا: "هذا احتيال كامل، لن يتم تجنيد حتى ولو متدين واحد بموجب هذه الخطة، سيكون ذلك ضررا كبيرا على الاقتصاد والأمن".

ودعا لابيد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إلى استخدام الڤيتو ضد القانون، مطالبا بتجنيد الشباب الحريديم المتدينين على الفور.

وكان زعيم المعارضة قد قال في منشور عبر منصة "إكس" "إن مشروع قانون التجنيد هو وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

وتابع قائلا: "هذا عار ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".

מתווה הגיוס שהממשלה מתכוונת להעביר ביום שלישי הוא הונאה גמורה. בני וגדי צריכים להטיל וטו על החוק הזה. אסור לתת לזה לקרות. pic.twitter.com/SPcNtQP3Av

— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 24, 2024

غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ

من جهته، هدد بيني غانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.

ونقلت قناة "12" العبرية عن غانتس قوله: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".

وأضاف في مقطع فيديو: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".

وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمل القانون ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نقبل أنا وأصدقائي أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل حيز التنفيذ".

وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن إسرائيل بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".

השר בני גנץ מבקר את החוק הגיוס ומאיים: "כשל ערכי חמור שיביא לקרע עמוק בתוכנו.
אני וחבריי לא נוכל להיות חברים בממשלת החירום, אם חקיקה כזו תעבור בכנסת" pic.twitter.com/gcLFoqY2uC

— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) March 24, 2024

وزير الدفاع يتنصل من مشروع قانون التجنيد

وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.

وتنصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من مشروع قانون التجنيد المزمع طرحه على الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء والذي يستثني اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

إقرأ المزيد زعيم التيار "الحريدي": الموت على أيدي العرب خير من التجنيد في الجيش الإسرائيلي

وجاء ذلك في تصريح متلفز أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية حول مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا في إسرائيل.

وقال غالانت: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات للتوصل لتفاهمات حول مسألة التجنيد الحيوية لوجود ونجاح الجيش الإسرائيلي".

وأوضح أنه "خلال تلك اللقاءات رفضت الأطراف إبداء مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".

وأضاف أنه سيتم طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة، بمبادرة من رئيسها بنيامين نتنياهو.

وتابع غالانت: "موقفي لم يتغير ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، وبناء على ذلك لن أقف وراء مشروع القانون المتبلور ولن أدعمه".

وشدد على أنه "لا زال هناك وقت للجلوس سويا وصياغة اقتراح مشترك"، داعيا نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس "لاستغلال الوقت المتبقي (حتى الثلاثاء) وبلورة إجماع واسع حول قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه "لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن الحريديم الذين يرفضون التجنيد لن يواجهوا عقوبات جنائية".

وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

المصدر: RT + القناة "12" العبرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد مشروع قانون التجنید الجیش الإسرائیلی الخدمة العسکریة بالانسحاب من بینی غانتس من الخدمة

إقرأ أيضاً:

برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.

وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.

طباعة شارك محمد عبد العزيز اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • زامير يعلق على أعمال شغب الحريديم بمكتب التجنيد
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟