جامعة الملك عبدالعزيز: 64 مجموعة بحثية لنشر ثقافة الابتكار وبناء جيل مخترع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وجهت جامعة الملك عبدالعزيز برامجها البحثية لدعم الابتكار والتوسع في المعرفة؛ عبر 64 مجموعة بحثية؛ تدعمها كيانات متخصصة، وعمادات مساندة، ومراكز ومختبرات بحثية متخصصة، وكراسي التميز البحثي؛ سعياً لبناء جيل من المخترعين في كافة المجالات؛ من خلال نشر ثقافة الابتكار والاختراع.
وحرصت الجامعة على خدمة المجموعات البحثية بما يخدم التنمية المستدامة؛ كون البحث العلمي، أحد ركائز رؤية الجامعة التي تنفذ خطة دقيقة لتحسين عدد ونوعية الأوراق العلمية والحرص على زيادة معدل النشر والاستشهاد بين أعضاء هيئة التدريس؛ لتكوين بنية تحتية علمية وبحثية متخصصة.
كما تعكف الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على جذب المخترعين وحثهم على تسجيل اختراعاتهم ودعم أفكارهم وابتكاراتهم وتطويرها بتنسيق وإشراف مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والذي يهتم بحماية الأفكار والاختراعات الواعدة، مع تسجيلها وتسويقها وتحويلها إلى منتجات تجارية أو صناعية.
كما تركز البرامج البحثية في البرنامج العام؛ على خدمة الأبحاث التطبيقية والأكاديمية في إطار أولويات البحث العلمي التي تخدم خطط المملكة في التنمية وفق رؤية 2030؛ إضافة إلى تخصيص الجامعة برامج التمويل المؤسسي إلى الارتقاء الكمي والنوعي بالنشر العلمي للجامعة، ورفع المستوى التصنيفي لها، من خلال إجراء بحث علمي يتم نشره في إحدى المجلات العلمية المصنفة “ضمن شبكة العلوم WOS”.
وفي ظل المسؤولية المناطة بعمادة البحث العلمي كجهة مسؤولة عن دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعة؛ رأت العمادة ضرورة تعزيز التمكين والتوعية البحثية من خلال إقامة فعاليات نوعية وورش عمل تمثلت في اطلاق برنامج منارات بحثية في موسمه الأول، للعمل مع جميع الكليات لتجويد البحث العلمي وتحقيق الريادة والتفوق في مختلف المجالات وفق الأولويات الوطنية، والسعي نحو تطوير الخدمات البحثية بتوفير بيئة بحثية مشجعة وداعمة للإبداع.
وتتركز مهام الجامعة في الإسهام بتنمية المعرفة والتميز والريادة في البحث العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة في جميع أنحاء العالم؛ باذلة جهودها المستمرة سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالات التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال.
وتعددت مجالات عناية الجامعة بالبحث والابتكار؛ حيث قامت خلال الأعوام الماضية بتسجيل أكثر من 620 براءة اختراع، تم تقسيمها حسب الأولويات البحثية للجامعة؛ في إطار اهتمامها بتسجيل براءات الاختراع وحمايتها في المكتب الأمريكي للعلامات التجارية وبراءة الاختراع “USPTO”، إذ تتزايد أعداد البراءات الممنوحة لها؛ مما يساعد على تواصل هذا النمو مستقبلاً ونشر ثقافة الابتكار وتعزيزها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك عبدالعزيز جامعة الملک عبدالعزیز البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية وأكاديمية البحث العلمي تبحثان تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب ممثلي منشآت الخضر والفاكهة.
يأتي هذا في إطار اهتمام غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بالعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال إطلاق مبادرة لجميع القطاعات الغذائية لربط الصناعة بالبحث العلمي.
وقال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنشآت تصنيع وتجهيز الخضر والفاكهة مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى سابق عقد مجموعة من الاجتماعات ضمن مبادرة الغرفة لبحث الاستفادة من المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الغذائي للصناعات المختلفة ومنها الأسماك.
وأشار الدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا، أن مصر تنتج نحو 50 مليون طن من المخلفات الزراعية و15 مليون طن من مخلفات مصانع الأغذية سنويًا، إلا أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أهمية تدوير هذه المخلفات في تغذية الحيوانات والدواجن والأسماك، لتقليل فجوة الأعلاف.
ودعت الدكتورة سامية جلال، المستشار البيئى لمنظمات الأمم المتحدة، إلى تبني مفهوم "الحد من تولد المخلفات من المنبع"، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المصانع.
وشهدت الورشة استعراض عدة تجارب ناجحة، من بينها تجربة لتحويل قشور البرتقال والموالح إلى بدائل علفية ذات قيمة غذائية مرتفعة، ومشروع لتدوير مخلفات النخيل والزيتون لإنتاج أعلاف وكمبوست.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي في هذا المجال عبر منصات تربط المزارعين بشركات التدوير، مما يقلل الفاقد ويوفر عائدًا اقتصاديًا.
وخرجت الورشة بعدة توصيات، أبرزها وضع خارطة طريق لربط البحث العلمي بالصناعة، وإنشاء مراكز تجميع وتدوير بالقرب من التجمعات الزراعية، وتعزيز دور الجهات المعنية بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع معايير لاستخدام النواتج العرضية في تركيبات الأعلاف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.