الحكومة تبدي بعض الملاحظات على عمل المنظمات الأممية وتتحدث عن أولويات واحتياجات تمس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أبدت الحكومة اليمنية بعض الملاحظات حول بعض التدخلات الأممية وعمل المنظمات في اليمن، وآليات التنسيق والتعاون لتحديثها بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للحكومة وبرنامج عملها للفترة القادمة.
وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي احمد، على إعادة تحديث الأولويات بالتركيز على التدخلات المستدامة.
ولفت الدكتور احمد عوض بن مبارك، الى ان الحكومة عازمة على انتهاج الشفافية والمساءلة كعنوان رئيسي في عملها، وتطلعها الى تعاون أممي ودولي فاعل لمواجهة التحديات القائمة بما يخفف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على إيجاد شراكة حقيقية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات والبرامج التابعة لها، قائمة على الاحتياجات والاولويات المؤثرة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
واطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية، من المسؤولة الأممية على مجالات تدخل برنامج الامم المتحدة الانمائي، وعلى وجه الخصوص في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والحوكمة وبناء السلام، والمياه والبيئة، واعادة تأهيل الموانئ، ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
واكدت المسئولة الاممية الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، والعمل على تصويب المساعدات بما يتسق مع الرؤية التي طرحها دولة رئيس الحكومة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
معالجة أزمة ارتفاع الأسعاروفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:
معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.
* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثماراستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:
حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.
ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:
* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.
* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.
* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:
حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.
ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:
* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.
* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.
* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.
* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.
تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:
حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:
* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.
* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.
* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.
الارتقاء بجودة التعليمالارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:
يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم
ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:
* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي
* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.
* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.
حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:
حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،
ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:
* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.
وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية