بولندا تطالب روسيا بتفسير بعد دخول صاروخ مجالها الجوي أثناء الهجوم على أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- طلبت بولندا تفسيراً من روسيا يوم الأحد بعد أن دخل أحد صواريخها لفترة وجيزة المجال الجوي البولندي خلال هجوم صاروخي كبير على أوكرانيا، مما دفع الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي إلى أرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16.
و هذا هو الهجوم الصاروخي الكبير الثالث الذي تشنه روسيا على أوكرانيا في الأيام الأربعة الماضية، و الثاني الذي يستهدف العاصمة كييف.
و قال حاكم منطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، على منصة تيليغرام إن البنية التحتية الحيوية تعرضت للقصف، لكنه لم يحدد بالضبط ما تم ضربه. و لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات.
و في وقت لاحق، قالت السلطات إن رجال الإنقاذ قاموا للتو بإخماد حريق في منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف، و التي تعرضت لهجوم بالصواريخ و الطائرات بدون طيار ليلاً و في الصباح.
و قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرهي بوبكو، إن روسيا استخدمت صواريخ كروز أطلقت من القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-95MS. و استمر الإنذار الجوي في العاصمة لأكثر من ساعتين مع دخول الصواريخ إلى كييف في مجموعات من الشمال.
و أضاف أن الهجمات انطلقت من منطقة إنجلز في منطقة ساراتوف في روسيا.
و أضاف أنه بحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار في العاصمة.
و قالت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية، العضو في حلف شمال الأطلسي، في بيان، إنه حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي عند الساعة 4:23 صباحا (0323 بتوقيت جرينتش) بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقتها روسيا على بلدات في غرب أوكرانيا.
و ذكر البيان أن الجسم دخل بالقرب من قرية أوسيردو في منطقة زراعية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، و بقي في المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية. و لم يتضح على الفور ما إذا كانت روسيا تنوي دخول الصاروخ المجال الجوي البولندي.
و تمتلك صواريخ كروز القدرة على تغيير مسارها للتهرب من أنظمة الدفاع الجوي.
و قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في وقت لاحق للصحفيين في مؤتمر صحفي متلفز، إنه كان من الممكن إسقاط الصاروخ الروسي لو كان هناك أي مؤشر على أنه كان يتجه نحو هدف في بولندا.
و قال إن السلطات البولندية راقبت الهجوم على أوكرانيا و كانت على اتصال مع نظيرتها الأوكرانية. و تم تفعيل طائرات إف-16 البولندية و طائرات الناتو كجزء من الرد الاستراتيجي.
و قال إن الصاروخ اخترق المجال الجوي البولندي لمسافة كيلومتر أو كيلومترين تقريبًا (نصف ميل إلى حوالي ميل) بينما كانت روسيا تستهدف المنطقة المحيطة بلفيف في غرب أوكرانيا.
و أضاف: “بما أن الهجوم الصاروخي الليلة الماضية على أوكرانيا كان من أعنف الهجمات منذ بداية العدوان الروسي، فقد تم إطلاق جميع الإجراءات الاستراتيجية في الوقت المحدد و تمت مراقبة الجسم حتى غادر المجال الجوي البولندي”.
و على الصعيد الدبلوماسي، قالت وزارة الخارجية البولندية إنها “ستطالب بتوضيحات من الاتحاد الروسي فيما يتعلق بانتهاك آخر للمجال الجوي للبلاد”.
و جاء في البيان: “قبل كل شيء، ندعو الاتحاد الروسي إلى وقف الهجمات الجوية الإرهابية على سكان و أراضي أوكرانيا، و إنهاء الحرب، و معالجة المشاكل الداخلية للبلاد”.
و قال أندريه سيجنا، نائب وزير الخارجية، لقناة TVN24 إن وزارة الخارجية تعتزم استدعاء السفير الروسي في بولندا و تسليمه مذكرة احتجاج.
و قال هنريك زديب، رئيس قرية أوسيردو، في مقابلة مع صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية، إنه رأى الصاروخ، قائلاً إنه أحدث صوت صفير.
“رأيت جسمًا يتحرك بسرعة في السماء. كانت مضاءة و حلقت على ارتفاع منخفض للغاية فوق الحدود مع أوكرانيا.”
منذ أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، كان هناك عدد من الاختراقات للمجال الجوي البولندي، مما أثار القلق في الاتحاد الأوروبي و الدولة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وفي عام 2022، قُتل بولنديان في انفجار صاروخي. و ألقى المسؤولون الغربيون باللوم في تلك الوفيات على صاروخ دفاع جوي أوكراني انحرف عن مساره، لكنهم ألقوا اللوم على روسيا أيضًا لأنها بدأت الحرب، حيث تم إطلاق الصواريخ الأوكرانية دفاعًا عن النفس.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المجال الجوی البولندی على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
11 قتيلا بقصف على سوق شعبي بمالي.. من نفذ الهجوم وما علاقة روسيا؟
قتل نحو 11 شخصا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، إثر قصف تعرض له سوق شعبي أسبوعي في مالي غير بعيد من الحدود الموريتانية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في المنطقة وموجة نزوح جديدة نحو موريتانيا.
ووقع الهجوم مساء الأحد في سوق محلي يعرف بـ"سوق اجدير" على بعد نحو 55 كيلومتر من مدينة "لرنب" داخل الأراضي المالية، ونحو 70 كيلومتر من مقاطعة انبيكت لحواش شرقي موريتانيا.
وخلف الهجوم نحو 11 قتيلا وأكثر من 20 جريحا، جميعهم من المدنيين بينهم أطفال، فيما أظهرت صور وفيديوهات التقطتها هواتف بعض السكان المحليين، أشلاء الضحايا متناثرة.
ولا يعرف ما إذا كان الضحايا من جنسيات مالية أم موريتانية، حيث أن السوق يرتاده ماليون وموريتانيون، نظرا لوجوده بمنطقة مالية قريبة من الحدود الموريتانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان محليون قولهم، إنهم لاحظوا وجود مسيرة تحوم حول المكان مساء أمس، حيث غادر بعضهم السوق، قبل أن تقوم الطائرة المسيرة لاحقا بقصف المكان مما خلف قتلى وجرحى.
من نفذ الهجوم؟
وعلى الرغم من أن الحكومة المالية لم تعلن مسؤولية باماكو عن الهجوم، إلا أن مسيرات الجيش المالي نفذت في الفترة الأخيرة العديد من الهجمات في المنطقة الواقعة في إقليم أزواد المطالب بالانفصال عن الحكومة المركزية في العاصمة باماكو.
كما حملت "جبهة تحرير أزواد" المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي مسؤولية الهجوم، مؤكدة مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة العشرات في الهجوم.
وقالت الحركة في بيان أرسلت نسخة منه لـ"عربي21" إن الضحايا بينهم نساء وأطفال، وإن المصابين بعضهم في حالات خطرة جدا، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي".
واعتبرت الحركة أن هذا الهجوم يمثل "جزءا من سلسلة من الضربات التي تستهدف السكان المدنيين"، مشيرة إلى أنه "في 13 من مارس الجاري استهدفت غارة جوية شاحنتين تحملان ملح الصخور المصدر الوحيد المتبقي للدخل لسكان المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني لهذه الفئات السكانية الضعيفة".
وعبرت الحركة عن إدانتها بـ"أشد العبارات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني".
روسيا في دائرة الاتهام
وزودت روسيا على مدى السنوات الماضية الجيش المالي بمعدات عسكرية متنوعة بينها طائرات مقاتلة وسرب من الطائرات المسيرة، بالإضافة لعتاد عسكري متعددة.
وتتهم الحركات الأزوادية في شمال مالي، الحكومة المركزية في باماكو، بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، من أجل تنفيذ هجمات بمناطق الشمال المالي الذي تنشط في فيه العديد من التنظيمات المسلحة، فيما تنفي باماكو ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بينها وروسيا.
وتتحدث تقارير غربية عن أن مرتزقة فاغنر الروس "يذبحون المدنيين ويحرقون القرى في منطقة شمال مالي، ويؤججون أزمة لاجئين سريعة النمو".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، عن ماليين قولهم: "إن جنود فاغنر يشنون حملة عنف وحشي ضد سكان شمال مالي".
وتشير تقديرات مركز "مواقع النزاع المسلح وبيانات الأحداث" إلى مقتل ما لا يقل عن 925 مدنيا العام الماضي بهجمات شاركت فيها فاغنر، وفق تقرير الصحيفة.
معارك محتدمة
ومنذ نحو سنتين تحتدم المعارك في إقليم أزواد بالشمال المالي، بين الحركات الأزوادية (الطوارق) والجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر، ما تسبب في موجة نزوح وصفت بغير المسبوقة نحو الأراضي الموريتانية.
ومن حين لآخر يعلن "الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي" (يضم عدة حركات من الطوارق والقبائل العربية) عن مهاجمة القوات المالية وقتل وإصابة بعض الجنود، فيما يتحدث الجيش المالي عن شن هجمات تستهدف من يصفهم بالمسلحين "الإرهابيين" في المنطقة.
واندلعت المواجهة القوية بين الجيش المالي والحركات الأزوادية، إثر سلسلة من الأحداث والتطورات، من بينها وقف الحكومة المالية العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2014 ودخولها في تصعيد مع الجبهات الأزوادية، في محاولة منها لفرض سيطرتها على كامل إقليم أزواد ما تسبب في مواجهة مباشرة مع الحركات الأزوادية.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014 استضافت الجزائر محادثات سلام بين الحركات السياسية والعسكرية الأزوادية والحكومة المالية، تـُوجت باتفاق سلام وُقع بالتزامن في مدينتي الجزائر العاصمة وباماكو (عاصمة مالي) يوم 15 أيار/ مايو 2015.
ونص الاتفاق على تخلي الأزواديين عن مطلب الانفصال عن مالي مقابل منحهم حكما ذاتيا موسع الصلاحيات، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي، وفي آب/ أغسطس عام 2023، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
وقال بيان حينها صادر عن المتحدث باسم الحكومة المالية إن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة" على الاتفاق، وكذلك "الأعمال العدائية" من جانب الوسيط الرئيسي "الجزائر".
مرحلة جديدة من المواجهة
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أن الهجوم الذي تعرض له سوق شعبي شمال مالي أمس، مؤشر على دخول المواجهة بين الجيش المالي والحركات المسلحة في الشمال مرحلة جديدة.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الجيش المالي كان يتفادى شن هجمات على الأسواق الشعبية التي تكون عادة مزدحمة بالمدنيين، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الأسواق الشعبية.
وتوقع المتحدث أن يشن الجيش المالي خلال الفترة القادمة، المزيد من الضربات التي تستهدف مناطق الشمال المالي بهدف تسريع سيطرته على كامل إقليم أزواد الذي يطالب الطوارق بانفصاله عن مالي والذي يضم عدة مدن أبرزها مدينة تمبكتو التاريخية، بالإضافة إلى مدينتي كيدال وغاو.
وأشار أحمد محمد فال، إلى أن الهجمات على الأسواق الشعبية، ستكون لها انعكاسات كبيرة، مضيفا أن المزيد من اللاجئين الماليين سيتدفقون إلى الأراضي الموريتانية، خصوصا مخيم "امبره" شرقي موريتانيا الذي يستضيف نحو 120 ألف لاجئ مالي.
ويتكون سكان إقليم أزواد المطالب الانفصال من عرقيات الطوارق (هم غالبية السكان) والعرب والفلان والسونغاي. وتبلغ مساحة الإقليم 822 ألف كلم مربع أو ما يقارب الـ66 بالمئة من مساحة مالي الكلية البالغة مليونا و240 ألف كلم مربع.
وشكل الأزواديون سنة 1988 أول جبهة سياسية ذات نشاط عسكري عُرفت باسم "الحركة الشعبية لتحرير أزواد" إذ قادت تمردا عسكريا ضد باماكو سنة 1990، لكنها عانت بعد فترة قصيرة من أزمة داخلية انتهت بتفككها، وتحولها إلى عدة تشكيلات كان من أبرزها "الجبهة الشعبية لتحرير أزواد" و"الجيش الثوري لتحرير أزواد".
ومنذ استقلال مالي عن فرنسا 1960 يطالب سكان هذا الإقليم بالانفصال عن الجنوب المالي. وفي سبيل ذلك دخل الانفصاليون الطوارق منذ تسعينيات القرن الماضي في مواجهة دامية مع الجيش المالي، واستطاعوا في كثير من الأحيان السيطرة على بعض المناطق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية