بسبب "الحريديم".. غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
هدّد بيني غانتس، الأحد، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن غانتس قوله، في مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وأضاف: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمله (القانون)، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى حيز التنفيذ".
وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه "لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن -الحريديم- الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية".
وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
هذا ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانتس الحرب الكنيست يوآف غالانت بنيامين نتنياهو يائير لابيد أخبار إسرائيل التجنيد بيني غانتس مجلس الحرب حكومة الطوارئ غانتس الحرب الكنيست يوآف غالانت بنيامين نتنياهو يائير لابيد أخبار إسرائيل حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد