بسبب "الحريديم".. غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
هدّد بيني غانتس، الأحد، بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال تم إقرار قانون التجنيد، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن غانتس قوله، في مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وأضاف: "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر روتيني، وفي أوقات الحرب يكون مثل علم أسود يرفرف فوق هذا الخط الأحمر".
وأوضح: "لن يتمكن الشعب من تحمله (القانون)، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر مثل هذا التشريع في الكنيست ودخل إلى حيز التنفيذ".
وأشار غانتس إلى أن من شأن هذا القانون "الإضرار بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القانون يثير جدلا كبيرا لأنه "لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا، ويحدد سن الإعفاء من الخدمة بـ35 عاما، ويضمن أن -الحريديم- الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية".
وتأتي تعليقات غانتس بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، في وقت سابق من اليوم، أنه لن يدعم هو الآخر مقترح بنيامين نتنياهو.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعا كذلك إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
هذا ومن المنتظر طرح مشروع قانون التجنيد يوم الثلاثاء المقبل على الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانتس الحرب الكنيست يوآف غالانت بنيامين نتنياهو يائير لابيد أخبار إسرائيل التجنيد بيني غانتس مجلس الحرب حكومة الطوارئ غانتس الحرب الكنيست يوآف غالانت بنيامين نتنياهو يائير لابيد أخبار إسرائيل حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي