غانتس يهدد بالاستقالة من مجلس الحرب بسبب مشروع قانون التجنيد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
هدد عضو مجلس حرب الاحتلال بيني غانتس، بالانسحاب منه، في حال جرى إقرار مشروع قانون التجنيد، والذي يصر على إعفاء المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وأضاف غانتس، الذي يدعو بقوة إلى إلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، "لن يتمكن الشعب من تحمله ولن يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وأصدقائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ، في حال جرى إقراره عبر الكنيست" وفقا ليديعوت أحرونوت.
ولفت إلى أن إقراره سيشكل "إضرارا بوحدة أمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص" داعيا أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مشروع القانون.
وتابع: "أناشد وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، ارفعوا أصواتكم، أناشد قادة الأحزاب الحريدية، كشخص ليس لديه شك في أهمية دراسة التوارة، والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها، لا تحاولوا تمرير قانون غير صحيح، ولن تستطيع الأمة تحمله، ولن يمر، وسيضر في المقام الأول بالمجتمع الأرثوذكسي، لأن علينا تعزيز الحلول التي من شأنها زيادة المشاركة في خدمة الدولة والشعب".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مشروع قانون التجنيد، الذي كشف عنه مؤخرا للمرة الأولى، لم يحدد نوع الخدمة المتوقع أن يجند لها اليهود المتدينون، وهم الهدف المراد أن يصلوا إليه تدريجيا، وهو لا يلبي احتياجات الجيش، خاصة مع حاجته لتجنيد مزيد من المقاتلين على خلفية الحرب في غزة واحتمالية اندلاع جبهات أخرى.
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية لدى الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال قانون التجنيد المتدينين غزة غزة الاحتلال المتدينين قانون التجنيد مجلس الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.