غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس ،مساء اليوم الاحد 24 مارس 2024 ، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.
ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.
وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية".
وأضاف: "لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل".
واعتبر غانتس أنه "بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، رغم أنه لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو .
وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".
ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرا.
لكن ذلك قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.
وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة بصیغته الحالیة حکومة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا