وكالة سوا الإخبارية:
2025-02-27@16:18:31 GMT

غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ

تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT

هدد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس ،مساء اليوم الاحد 24 مارس 2024 ، بالانسحاب في حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية التي تستثني اليهود المتشددين من الخدمة الإجبارية في الجيش.

ومن المقرر طرح قانون التجنيد بصيغته الحالية، الأسبوع المقبل أمام الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.



وقال غانتس في مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لن نتمكن من أن نكون أعضاء في الحكومة إذا تم إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية".

وأضاف: "لن نتمكن أنا وشركائي (في المعسكر الوطني الذي يتزعمه) من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقرّ الكنيست هذا التشريع وأدرج في كتاب قوانين دولة إسرائيل".

واعتبر غانتس أنه "بطريقة ما، من شأن هذا القانون إذا تم إقراره، أن يضرّ بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، رغم أنه لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها بنيامين نتنياهو .

وفي وقت سابق الأحد، هاجم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مشروع القانون بصيغته الحالية، واعتبره انعكاسا لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

ومؤخرًا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرا.

لكن ذلك قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.

ولطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرّغ لدراسة التوراة، ملفًا شائكًا في المجتمع الإسرائيلي.

وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن إمكانية لجوء الحريديم للسفر إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الخدمة العسکریة بصیغته الحالیة حکومة الطوارئ

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 14 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة

دبي - الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب وذلك خلال شهر يناير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تشمل 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية وبما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية .
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
وأكدت الوزارة على الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.
ودعت الأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.
وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.

مقالات مشابهة

  • غانتس: إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر لغزوات لم تحدث منذ 1984
  • تسونامي يهدد إسرائيل.. وخبراء يحذرون من غرق حيفا وتل أبيب
  • رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات تسليم شهادات الإعفاء من تأدية الخدمة العسكرية لذوي الهمم
  • محللان: استعادة حماس قوتها العسكرية ترفع سقفها التفاوضي مع إسرائيل
  • المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
  • مجلس النواب يستثنى العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل
  • النواب يستثني العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل.. والحكومة توضح
  • الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 14 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة
  • هذا ما تسعى إليه إسرائيل خلال المرحلة الحالية
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. «نتنياهو» يهدد باستئناف الحرب في غزة ويوسع العمليات العسكرية بالضفة