الشؤون: بيانات الغارمين جاهزة لدى وزارة العدل ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد إن جميع بيانات الغارمين ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية تتوافر لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل وبالتالي “لا يتوجب على أي مواطن مراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات”.
وذكر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين عبدالعزيز المطيري في تصريح صحفي إن لجنة الغارمين المشكلة من جهات عدة ستقوم بتحديد الفئات المستحقة وفقا لمبلغ التبرعات.
وأفاد بأنه سيتم فتح باب التبرع لحملة سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم) للعام الثاني على التوالي يوم غد الإثنين في تمام التاسعة مساء تحت إشراف (الشؤون) وبالتعاون مع وزارات الإعلام والعدل والأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وأضاف أن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت.
وأكد حرص (الشؤون) على العمل لتحقيق استقرار الأسر الكويتية التي تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت المطيري إلى أن الحملة الأولى قد نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة تعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين.
المصدر كونا الوسومالغارمين وزارة الشؤون وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الغارمين وزارة الشؤون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة