150 ألف ريال غرامة حفر بئر دون ترخيص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وتصنيف مخالفاتها، والمسار الإجرائي لها; استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك لتنظيم إجراءات حفر الآبار لمختلف الأغراض ومنع حفر الآبار العشوائية، للحفاظ على مصادر المياه الجوفية وحقوق استخدامها، لضمان استدامتها لمختلف الأغراض.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المحدثة اشتملت على ثماني مواد أساسية، تضمنت الشروط والأحكام العامة، وأنواع رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الاغراض (الحضرية “الاحتياجات البشرية الأساسية” – العمرانية والبيئية – الزراعية – الصناعية)، وأغراض أخرى يتم دراستها، إضافة إلى والمواصفات الفنية لتحصين الآبار.
كما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على (27) مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصلت غرامة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها أو داخل حدود حقول الآبار بدون رخصة إلى (150) ألف ريال، مع ردم البئر، وفي حال حفر بئر بدون رخصة في الرف الرسوبي، تصل الغرامة إلى (100) ألف ريال، كما تبدأ عقوبة تنظيف أو تعميق بئر في الرف الرسوبي (من 20 إلى 50) ألف ريال، وفي حال حفر بئر خارج حدود صك التملك، فتبلغ الغرامة (60) ألف ريال، وفي حدها الأعلى (100) ألف ريال.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار)؛ تفاديًا لإيقاع الغرامات والعقوبات وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وللاطلاع على الشروط والضوابط المحدثة الإضافية، والمسار الإجرائي للحصول على رخصة إصدار حفر وصيانة واستخدام الآبار، إلى جانب تصنيف المخالفات، يرجى زيارة الرابط التالي: ( bit.ly/49Qx19A ).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آبار الآبار البيئة رخص مصادر المیاه الجوفیة الشروط والضوابط ألف ریال
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لارتكاب القائمين على تلك الشركات جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، أكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار»، ارتكاب 5 شركات ومكتب دون ترخيص، جرائم نصب واحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات والمكتب على «صور جوازات سفر – مجموعة من كروت الدعاية - برامج لرحلات دينية وسياحية داخلية - دفاتر إيصالات استلام نقدية».
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.