مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.. العثور على الأبحاث المتسببة في قتل حبيبة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، أحداثا مهمة في البحث عن القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي، حيث رتب الأخوان حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) للقاء مسعد المسجون بتهمة تزييف الأدلة الجنائية للحصول على لابتوب حبيبة الذي يحتوي على الأبحاث الخاصة بشركة الأدوية الفاسدة، والمتسببة في قتلها.
رفض مسعد (محسن منصور) تسليم اللاب توب في البداية ولكن مع شكوكه بأن مجدي حشيش (رشدي الشامي) تخلى عنه وسوف يتركه في السجن للتخلص منه، قرر أن يسلم علي وحسين اللاب توب من خلال وسيط، وبالفعل تأكد الأخوان من وجود الأبحاث الخاصة بحبيبة، ويأتي هذا في إطار مسلسل مسار إجباري الحلقة 14.
وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 14، نحج علي في آخر مادة بكلية الحقوق وحصل على الشهادة وفرحت الأسرة بهذا النجاح، كما احتفل مع خديجة (مي الغيطي) وقدمت له هدية قيمة، ودفعه هذا للاعتراف لها بأنه ابن عمر البرنس فني الطب الشرعي المتورط بالرشوة في مقتل الطالبة حبيبة ابنة خالتها، فغضبت منه وتركته، وحاول أن يعترف لها بجهودهم في القضية وأن اتهامهم لصفوت في محله من خلال مكالمة تليفونية سمعتها واستنتجت من خلالها تورط صفوت في القضية.
صفوت مصباح متهم في قضية مقتل حبيبةوتوجه علي وحسين إلى الطب الشرعي وطلبا الإطلاع على تقرير حبيية المجني عليها وقدم لهم أله حادة مثل التي كانت توجد مع الدكتور صفوت في آخر لقاء له بحبيبة وطلبا معرفة هل تحدث هذه الألة «سويس نايف» نفس الطعون المكتوب في تقرير الطب الشرعي وتأكدا من ذلك بالفعل، لتكون اتهاماتهما حول صفوت في محلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان مسلسل مسار إجباری الحلقة 14 صفوت فی
إقرأ أيضاً:
المفتي السابق: العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي آثمة لا يمكن تبريرها
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن مفهوم عقود الإجارة ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
وأوضح المفتي السابق، في تصريح، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل "ملك اليمين" من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»