وثيقة “إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء”
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة “إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء” ، الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني للجهات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء في المملكة، كما تتضمن الوثيقة مبادئ الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء للمصنعين؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني في منتجات وخدمات إنترنت الأشياء.
وبينت الهيئة أن إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء , ترتكز على أربعة مكونات رئيسة هي: “حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية” ، وقد تم تطوير الوثيقة والتي رُوعي فيها أفضل الممارسات العالمية للإرشادات، والمعايير، والأطر، والضوابط ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من الحوادث والهجمات السابقة، المتعلقة بإنترنت الأشياء.
وأوضحت أن الإرشادات تستهدف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، وجهات القطاع الخاص ذات البنية التحتية الحساسة، والجهات الأخرى في المملكة، والشركات المصنعة لتقنيات إنترنت الأشياء، ويمكن الحصول على نسخة من إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء , من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa .
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنترنت الأشياء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إرشادات الأمن السیبرانی لإنترنت الأشیاء
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية