عاجل| طلبات إحاطة النواب تكشف فساد توزيع الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الشفافية ومكافحة الفساد قواعد أساسية أرست أركانها الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا مجاملات ولا واسطة ولا محابة لأحد على حساب أخرين، ولكن للأسف يظهر من وقت لأخر قضايا يجب الوقوف أمامها والتصدي لها لتطهير المجتمع والحفاظ على أركان اقتصاد الدولة.
وفي هذا التقرير نكشف من خلال طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب الشعب أخطر قضية فساد بوزارة الإسكان تضمنت مخالفات لاجراءات وقرارات هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص أراضي لصالح إحدى الشركات بمدينة بنى سويف الجديدة، فى خطوة تثير العديد من علامات الاستفهام؟؟.
وكشفت تفاصيل القصة النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، والنائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب، وتقدم كلا منهما بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى الجبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن وجود مخالفات في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2022، وذلك في الأراضي التي طرحتها الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة بشأن طرح ثلاث قطع أراض ( 45 فدان بالحي 14 & 9 فدان بالحي الثالث & 25 فدان بالحي 14) وتم مخالفة الاشتراطات والقواعد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنه 2022 والذي قد تضمن ما يلي " أنه فى حالة التزاحم والتساوي فى العرض المالي فإن الأفضلية للشركات التى لم تحصل على قطع أراضي من قبل" وقد تساوت جميع العروض المالية والفنية بين الشركات، وإحدى هذه الشركات سبق لها تخصيص أراضٍ من قبل الهيئة تقدمت للحصول علي القطع الثلاثة.
وقالت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة إنه صدرت فتوى من المستشار القانوني للهيئة باستبعاد هذه الشركة، وتم استبعاد هذه الشركة من المفاضلة المالية للقطعتين 45 فدان و9 فدان (بالجلسات المؤرخة 11 / 2 / 2024 & 29 / 1 /2024 ) ولم يتم تطبيق القرار والفتوى على القطعة الثالثة 25 فدان بجلسة المفاضلة المؤرخ في 11/10/2023 ( حيث قيل إنه خطأ إداري ).
واضافت إنه تم إجراء القرعة وفوجئ الجميع بوجود ذات الشركة السابق حصولها على الأراضي طرفًا بالقرعة بدلًا من أن يتم استبعادها، وبدلًا من تدارك الخطأ اجتهد مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية في الدفاع عن هذا الخطأ، ( سواء لمصلحة شخصية أو للدفاع عن الخطأ) وقام بعرض الموضوع على المستشار القانوني للهيئة، رغم أن الموضوع سبق صدور فتوى به ( مرفق خطاب م. أمين غنيم نائب رئيس الهيئة الذي يوضح إخفاء أوراق لم تعرض على المستشار القانوني) وتم رفض التظلم.
وتابعت إنه بعرض الموضوع على نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات. أفاد بأن الموضوع لا يحتاج للعرض على المستشار القانوني لسابق وجود فتوى وتم تطبيقها في المضمون نفسه وضد الشركة نفسها.
وطالبت النائبة بتطبيق صحيح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنه 2022، وتشكيل لجنة يوصي بها رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب للتحقيق حول ما تم من إجراءات قد يشوبها الفساد مع تحديد فترة زمنية لعرض تقرير حول ما توصلت إليه اللجنة وعرضه علينا.
وطالب النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب وزير الاسكان بسرعة التدخل لتطبيق قرارات الهيئة وتخصيص قطعة الارض للجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بجامعة بني سويف وقطعة للشركات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلب إحاطة هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان مجلس النواب توزيع الأراضي المستشار القانونی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يلتقي مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، السادة مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب بالسادة الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار المستشار صالح، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح، بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد المستشار صالح، بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأوضح بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
ودعا الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رآب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ليبي ليبي يخدم مصلحة ليبيا والليبيين.
واختتم، قائلاً : “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشامل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً أن ليبيا ليست المساواة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم.
وفي ختام اللقاء، ثمن الحضور جهود فخامة رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان.
الوسوم#القبة الليبيين المستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 مجلس النواب
الاتحاد يعسكر في دبي