نظام أردوغان يعتقل شباناً طالبوه بقطع التجارة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أنقرة-سانا
اعتقل النظام التركي أشخاصاً عدة طالبوه بقطع التجارة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال مؤتمر انتخابي في العاصمة أنقرة بحضور رئيس النظام رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن مجموعة تحمل اسم ألف شاب من أجل فلسطين رفعت لافتة كتب عليها أوقفوا التجارة مع إسرائيل بينما كان أردوغان يتحدث في مؤتمر جماهيري أقيم في أنقرة قبل الانتخابات البلدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن اعتقلت أعضاء الحركة خلال المؤتمر الانتخابي.
في سياق متصل دعا زعيم حزب “الرفاه من جديد” فاتح أربكان حكومة أردوغان إلى اتخاذ خطوات فعلية لمعاقبة كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه الوحشي على قطاع غزة وترك الإدانة والفعاليات المنددة للشعب والمعارضة.
وقال أربكان “تنطلق يومياً من 8 إلى10 سفن من الموانئ التركية لنقل البضائع بشكل مكثف إلى النظام الصهيوني القاتل بما في ذلك الأسمدة والفولاذ وقطع الغيار والنسيج والملابس والأسلاك الشائكة والأسوار الشائكة والمعادن”.
وأضاف: “بدأت المجزرة في الـ 7 من تشرين الأول الماضي ومنذ ذلك الحين تم إرسال أسلاك شائكة بقيمة ملايين الدولارات من تركيا إلى (إسرائيل)، وفي رمضان قامت (إسرائيل) بفصل المسجد الأقصى عن محيطه بالأسلاك الشائكة لمنع المسلمين من دخوله وهذه الأسلاك جاءت من تركيا”.
وطالب أربكان حكومة حزب العدالة والتنمية باتخاذ خطوات ملموسة ضد (إسرائيل) وفي مقدمتها وقف التجارة مع (إسرائيل) واستدعاء السفير التركي وإغلاق قاعدة رادار كورجيك.
وسخر أربكان من تصريحات أردوغان وقال: إن “الادانات الإعلامية وتنظيم التجمعات هي مسؤولية المواطن والمنظمات غير الحكومية بينما القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات وتنفيذ العقوبات هي مهمة الحكومة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التجارة مع
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا