عاجل : 24 طفلا من غزة بسجن مجدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سرايا - قالت هيئتان فلسطينيتان معنيتان بشؤون الأسرى، الأحد، إن إسرائيل تعتقل 24 طفلا من قطاع غزة في سجن مجدو (شمال)، وذلك من بين نحو 200 طفل فلسطيني في سجونها.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي) استنادا إلى زيارة قام بها محاموها لعدد من الأطفال المعتقلين في سجن مجدو (شمال) مؤخرا.
وقال البيان، إن العدد الإجمالي للأطفال المعتقلين في سجن مجدو "وصل إلى 94، من بينهم 24 طفلًا من غزة، اُحْتُجِزُوا في غرفتين".
وذكر أن إجمالي عدد الأسرى الأطفال في مختلف السجون يبلغ 200، من بينهم أكثر من 40 طفلًا رهن الاعتقال الإداريّ، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال من الضّفة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 500.
والاعتقال الإداري؛ قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.
وأشار بيان المؤسستين إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية "تواصل فرض إجراءات تنكيلية بحقّ الأسرى الأطفال، لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ السّابع من أكتوبر".
وأوضح أن الأطفال "محتجزون في زنازين مجردة من أي شيء، ومعزولون بشكل مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة".
والأحد، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 آلاف 755 منذ 7 أكتوبر، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد، وفق بيان سابق للهيئتين.
وحتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، تجاوز إجمالي عدد المعتقلين بمن فيهم المعتقلون ما قبل 7 أكتوبر، 9 آلاف و100، من بينهم 3 آلاف و558 معتقلا إداريّا، وفق المصدر نفسه.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الشهداء معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023