وزير الصحة يوجه بكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة أداء المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بحضور كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بحصر ومتابعة كافة أنشطة مديري المديريات الصحية في المحافظات، بشكل يومي، على أن يتم ذلك من خلال ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالمتابعة والتفتيش بالوزارة، لتقييم أداء المسؤولين، والمتابعة مع الوزير مباشرة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيينوتابع «عبدالغفار» أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، حيث وجه في هذا الشأن كافة مديري المديريات بالمحافظات، بإعداد بيان متكامل بالأماكن المعدة لاستقبال الحالات من الأشقاء الفليسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات المعنية باستقبال المرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينين، المتواجدين في نحو 90 مستشفى، في أكثر من 16 محافظة، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة العاملين بهيئة الإسعاف على مجهوداتهم المستمرة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض التقرير الختامي الخاص بـ مؤشرات الأداء الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2023، والذي تضمن متوسط المتحقق في كل محافظة واجمالي المتحقق من المؤشرات، طبقاً لكل قطاع من قطاعات الوزارة، كما اطلع الوزير على التحليل الخاص بمؤشرات الآداء والخط الزمني لآداء المحافظات على مستوى العام، فضلاً عن اطلاعه على خطة عام 2024.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض رؤية الوزارة ومحاور العمل الأساسية للتحول الرقمي، من خلال (تكوين كوادر جديدة، تهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دراسة ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأساسية وتنفيذها، دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، توفير المعرفة لمتخذي القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات المعتمدة على قواعد بيانات يتم الادخال بها لحظياً من خلال مركز إدارة الأزمة، دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري، إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة كافة قطاعات الوزارة).
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى مستجدات ميكنة قطاعات الوزارة، حيث تم ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن ميكنة مراكز 9 أخرى بمحافظة قنا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحضير لميكنة مستشفى مبرة المعادي، ووضع مقترح لميكنة عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحاً أن الوزير أشاد بالمجهود الكبير المقدم من مركز المعلومات الخاص بالوزارة وما أحدثه من نقلة نوعية في كافة قطاعات الوزارة.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متكاملة لمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل للتصدي لأي فساد في تلك المنظومة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض تحديث مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على المؤشرات الخاصة بمقارنة نسب إنجاز المستشفيات في الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان اجتماعه الدوري لمتابعة سير العمل ملفات الوزارة قطاعات الوزارة من الأشقاء أن الوزیر على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية رقم 77456 لسنة 87 ق موكلًا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد وزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
دعوى قضائية ضد خصخصة المستشفيات الحكوميةوذكر خالد علي في دعوته، أنه طعنا على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص، حيث أعلن وزير الصحة، وكذا موقع الهيئة العامة للاستثمار طرح 21 منشأة صحية عن طريق منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وكان ذلك كله قبل صدور القانون 87 لسنة 2024 وقبل صدور اللائحة التنفيذية، فضلًا عما أصاب النصوص التشريعية من عوار دستوري تعرض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر، حيث إن تلك النصوص والقرارات تؤدي إلى:
- فتح الباب للاستغناء عن 75% من نسبة العاملين بتشغيل تلك المنشأة على النحو الوارد بالبند السابع من المادة الثانية، مما يهدد استقرار الطواقم الطبية، كما سيؤثر سلبا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
- كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، والقول بإن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة، ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية.
- تفتح الباب للحصول على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون التقيد بأحكام القانون 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باسثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديا شروط الامتياز، التي كانت تجعل هامش الربح لا يزيد على 10% من قيمة رسمأله الذي استثمره في المشروع، وما يزيد عن ذلك يستخدم في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو الاحتياطي للسنوات القادمة، حيث تم تعطيل نص المادة الثالثة من القانون رقم 129 لسنة 1947 لتفتح الباب أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح دون التزامه بالحد الأقصى للربح السالف بيانه، وإعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.
- تفتح الباب أمام تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعي بين المصالح المعتبرة؛ من خلال تقديم خدمة صحية جيدة وبأسعار اجتماعية، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، فقد اقتصر التزام الملتزم في هذا الشأن على مجرد نسبة سيتم تحديدها من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات، أما باقي الخدمات فستقدم بالطبع على نحو استثماري لا يستهدف الملتزم منها إلا أقصى ربح ممكن، وهو ما يقلص عدد المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية لعموم الشعب.
- تلك النصوص تعرض للخطر حقوق المنتفعين بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمة الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا، حيث تقلص عدد المستشفيات التى تقدم تلك الخدمات عن طريق منح للمستثمرين لتغير طبيعتها من مستشفيات حكومية إلى مستشفيات استثمارية.
- فضلًا على أن فلسفة القانون ذاته توضح عدم إدراك مصدريه لخطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو حتى مصرية على الأمن القومي الصحي للشعب ومدى تأثيره السلبي على المواطن غير القادر؛ خاصة من الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.
- كما أن مظاهر الحق في الصحة والتي باتت تمثل حقا من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلا للاستثمار أو المساومة والاحتكار.
وقد اختتمنا صحيفة الطعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات طرح المنشآت الصحية لمنح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما ترتب على ذلك من آثار.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024