صلاة التهجد.. كل ما تريد معرفته عن حكمها وكيفيتها وعدد ركعاتها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2024، تستعد مساجد مصر لإحياء ليالي التهجد بنشاط وروحانية، وسط متابعة دقيقة من وزارة الأوقاف، وتفرض الوزارة ضوابط واضحة على المصلين والأئمة، تتعلق بدروس الوعظ وأداء السنن، بهدف توفير بيئة مناسبة للعبادة والتأمل خلال هذه الفترة المباركة.
صلاة التهجدالتهجد هو القيام فى جوف الليل وصلاة التّهجد هى النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وهي سنّة لما ثبت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلّم بها حيث أمره الله تعالى فى سورة المزمل بقيام الليل.
ويدخل وقت التّهجد ما بعد صلاة العشاء وهى آخر الصلوات التى يصليها المسلم فى الليل إلى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويعد أفضل الأوقات لهذه الصّلاة هو جوف الليل ويقال الثلث الأخير من الليل.
فوائد صلاة التهجدومن فوائد صلاة التهجد تقرّب العبد إلى ربه وإخلاصه ونيل الأجر والثواب والحسنات وإجابة الدعاء.
وتعتبر صلاة التهجد من النوافل ولا يوجد عدد محدد للركعات التى يجب أن يصليها المسلم، فيقال كان يصلّيها النّبى إحدى عشرة ركعة، وفي أثناء صلاة التّهجد لا بدّ من الجهر بالقراءة حتى لا يغلب الناس النعاس ويُمكن أن تكون قراءته سريّةً فى جوفه أيضًا فلا بأس من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كيفية صلاة التهجد صلاة التهجد
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية
أقرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذي يهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين في المجال الصناعي، بما ينعكس إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات، ويحقق دعمًا للاقتصاد الوطني.
تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعيةإلغاء عقوبة الحبس:
من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هي إلغاء عقوبة الحبس على المخالفات الإدارية، مثل تشغيل المنشآت الصناعية دون ترخيص، وبحسب ما أشار إليه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن هذا التعديل يأتي لتشجيع المستثمرين، حيث إن عقوبة الحبس كانت تمثل عقبة كبيرة قد تؤثر على سمعة المستثمر وتهدد استمرارية أعماله، لذلك جاء القانون ليكتفي بتطبيق عقوبة الغرامة.
تقنين إجراءات الإغلاق الإداري:
واستكمالًا للحديث عن تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وضعت التعديلات قيودًا على صلاحيات إغلاق المنشآت الصناعية، حيث نص التعديل على أن قرارات الإغلاق الإداري لا تتم إلا بقرار من وزير الصناعة أو من يفوضه، وبموجب ضوابط واضحة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وقد أشار النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى أن هذا الإجراء يوفر ضمانات قانونية للمستثمرين ويحميهم من قرارات الإغلاق غير المبررة.
الحق في الطعن:
وحول تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية، ضمن القانون للمستثمرين حق الطعن أمام المحاكم المختصة على قرارات الإغلاق، وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه، إلا إذا قضت المحكمة بغير ذلك، حيث يرى النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لحماية المستثمرين من الإجراءات الفورية التي قد تؤثر على استثماراتهم.
تخفيف الرسوم على المشروعات الصغيرة:
نص التعديل الجديد على إعفاء المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة، في خطوة تهدف لدعم هذه الفئة من الصناعات، التي تعتبر رافدًا هامًا للاقتصاد المصري.
وضع حد للتداخل الإداري:
جرى حصر صلاحية إصدار قرارات الإغلاق في هيئة التنمية الصناعية فقط، بهدف الحد من التداخل الإداري ومنع الجهات الأخرى من التدخل في شؤون المنشآت الصناعية، وأوضح النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، في جلسة اليوم، أنّ هذا التعديل يقلل من التعقيدات الإدارية، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار أعمالهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة