بدء توزيع صكوك تعويض لـ425 عائلة متضررة من فيضان درنة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
استعدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لتعويض 425 عائلة متضررة من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر الماضي، حيث ستشرع لجنة الحصر والتعويضات بتوزيعها في العاشرة مساء اليوم الأحد.
وقالت الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك إن لجنة الحصر والتعويضات برئاسة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي باشرت تجهيز صكوك التعويضات لـ425 عائلة من مدينة درنة بعد إتمام إجراءات حصر الأضرار الناجمة عن السيول.
ونوهت الحكومة بأن لجنة الحصر والتعويضات ستشرع اليوم الأحد على تمام الساعة 10:30 مساءً في توزيع الصكوك على هذه العائلات بناءً على تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد وذلك بمقر المسرح الوطني بمدينة درنة.
وسبق أن أعلنت الحكومة توزيع صكوك تعويضات على العائلات المتظررة من الفيظانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.
الوسومالحكومة الليبية توزيع الصكوك حماد درنة دعم العائلات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية توزيع الصكوك حماد درنة دعم العائلات ليبيا
إقرأ أيضاً:
كركوك تستعد للتعداد السكاني.. الانتهاء من 70% من أعمال الحصر والترقيم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اكتمال 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك.
من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كوردستان في 20 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وقد بدأ التنفيذ المرحلي للعملية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "عملية التعداد السكاني تسير بشكل جيد للغاية في العراق، وقد تم إنجاز 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك"، موضحاً أن العملية مماثلة في معظم المحافظات العراقية.
وأضاف: "لدينا تنسيق عال المستوى مع حكومة إقليم كوردستان"، مبيناً أنه "في الأسبوع الماضي، كان وفد من هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كوردستان في بغداد، فيما زار وفد من هيئة الإحصاء العراقية إقليم كردستان في وقت سابق".
يذكر أن مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان عقد اجتماعه بتاريخ 26 من شهر أيلول الجاري، وتم التطرق فيه الى التعداد العام للسكان.
وسلّط في الاجتماع المذكور وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان فهمي برهان، الضوء على آخر الاستعدادات لعملية التعداد، وعبروا عن ملاحظاتهم ومخاوفهم ومخاطرهم بشأن طريقة العملية والغرض منها.
وبعد المناقشات، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان أنه ليس ضد إجراء التعداد العام، ولكن يجب ألا يستخدم التعداد لأي غرض سياسي، ولا ينبغي أن يحل محل أي إجراءات دستورية نصت عليها المادة 140 من الدستور.
وكلف مجلس وزراء اقليم كوردستان وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان، بنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كوردستان إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وسيشمل الحصر والترقيم كافة المحافظات العراقية وإقليم كوردستان لمدة 60 يوماً. وبدأت العملية في العراق مطلع الشهر الجاري، لكن إقليم كوردستان لديه ملاحظات عليها ولم تبدأ بعد العملية.
منذ عام 2009، خططت الحكومة العراقية لإجراء التعداد العام للسكان، لكن عوامل كثيرة حالت دون إجرائه.
وبحسب وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق سيتجاوز الـ 51 مليون نسمة في عام 2030.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض