لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟
انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم.
ما الذي يثير قلق الأمنيين من مجرّد تغييرات في الجهاز القضائي والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
تشريع قوانين تضعف المحكمة العليا الإسرائيلية سيلحق ضررا بالغا بمكانتها في العالم والنتيجة المباشرة تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.
المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.
أحد الأسس المركزية للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل دولة.
* * *
لدى مراجعة الوقائع التي تصدّرت حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم، يمكن ملاحظة أن أبرزها تجسّد في انضمام مزيد من العناصر الأمنية إليها. وهذا يشمل عناصر من تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولين سابقين في قيادة الجيش، وفي جهازي الموساد والشاباك.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فور ذلك، والحقيقة أنه يُطرح منذ بدء هذه الاحتجاجات قبل أكثر من نصف عام، بالتزامن مع أولى بوادر انخراط الأمنيين فيها: ما الذي يثير قلق هؤلاء من مجرّد التغييرات في الجهاز القضائي، والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
لئن كان الدافع الظاهر الذي يلوّح به هؤلاء "حماية الديمقراطية من استبداد الأكثرية"، فإن الدافع الحقيقي كامن في أمر مغاير. وهو ما عبرّت عنه مثلًا إحدى مجموعات الاحتجاجات التي تطلق على نفسها اسم "طريقنا"، وكتبت في بطاقة تعريفها ما يلي:
ثمّة في العالم جهات عديدة تحاول المساس بالجيش الإسرائيلي، فهي تلاحق المقاتلين والمقاتلات من إسرائيل، وتهدّد برفع شكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومحاكم دولية أخرى، وتسعى هذه الجهات إلى أن يخشى هؤلاء المقاتلون والمقاتلات من أي سفرة إلى الخارج. ولا بُدّ من الإقرار بأنّ من يقف في مواجهة هؤلاء ويحول دون تنفيذ رغباتهم هو المحكمة العليا في إسرائيل.
وبحسب ما تؤكّد هذه المجموعة وغيرها، فإن أحد الأسس المركزية التي يستند إليها القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل واحدة من الدول.
وهذا يعني أنه طالما أن الدولة الوطنية تقوم بالتحقيق، وتقدّم متّهمين إلى المحاكمة، وتدير عملية قضائية جديرة ومستقلّة، فإن المحكمة الدولية لن تتدخّل.
وما يسعى إليه الائتلاف الحكومي الحالي هو تشريع قوانين من شأنها إضعاف المحكمة العليا ومنح الكنيست قوةً تتيح له إمكان التغاضي عن قرارات هذه المحكمة وتجاوزها، الأمر الذي سيؤدّي إلى إلحاق ضرر بالغ بمكانة المحكمة الإسرائيلية العليا في العالم، والنتيجة المباشرة لذلك تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.
وعند هذا الحدّ ينبغي، في قراءة تلك المجموعة، إعادة تأكيد ما يلي: المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.
وقد تكون مقولة "المحكمة العليا هي الدرع الواقي للجيش الإسرائيلي" أكثر المقولات تكرارًا خلال حملة الاحتجاجات، وليس فقط يردّدها الأمنيون أنفسهم، أو المحللون الإسرائيليون، السياسيون منهم والعسكريون والقانونيون، إنما أيضًا قضاة هذه المحكمة أنفسهم، بما يبرهن على نظرتهم الذاتية حيال جوهر دورهم وسقف التوقعات منهم.
فمثلًا، رئيسة المحكمة العليا الحالية، القاضية إستير حيوت، قالت في سياق خطاب لها أمام مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب عن أداء الجهاز القضائي في كل ما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بالأمن القومي، عقد قبل نحو أربعة أعوام:
المحكمة العليا هي بمثابة سور واق بالنسبة إلى إسرائيل بدايةً في وجه الدول الغربيّة التي تستأنف على شرعية السياسة في الأراضي المحتلة 1967، وكذلك في مقابل محاكم دولية تُرفع فيها دعاوى ضد إسرائيل بشبهة ارتكابها جرائم حرب في تلك الأراضي المحتلة.
ومباشرة بعد إعلان خطّة التغييرات القضائية في يناير/ كانون الثاني الفائت، وفي نطاق مؤتمر لخبراء في شؤون الحكم والقانون، حذّر القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا السابق، القاضي إلياكيم روبنشتاين، من مغبّة هذه التغييرات، ولفت إلى أنّ:
"المحكمة العليا هي درع واق في مقابل محكمة لاهاي الدولية. وهي رصيد استراتيجي للدولة. والجهاز القضائي يخدم دولة إسرائيل بكل الولاء، ولذا فإضعافه بمثابة إضعاف للدولة".
*أنطوان شلحت كاتب وباحث في الشأن الإسرائيلي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجیش الإسرائیلی المحکمة العلیا فی إسرائیل ة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تركز إسرائيل جهدها الحربي على قضاء صور بجنوب لبنان؟
يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني أن إسرائيل تركز جهدها الحربي في توغلها البري بجنوب لبنان باتجاه القطاع الغربي حتى مدينة صور التي قال إنها تتعرض وقضاؤها لاستهداف مكثف لأسباب عدة.
وأعرب جوني -في حديثه للجزيرة- عن قناعته بأن استهداف إسرائيل المكثف لقضاء صور وإصدار أوامر للسكان بإخلائه يأتي رغبة منها في "إضعاف القاعدة الخلفية بالقطاع الغربي التي يتحرك فيها أو من خلالها مقاتلو حزب الله".
وأكد أن استهداف قضاء صور يتصل تماما بالعمليات والمواجهات البرية في القطاع الغربي، إذ تريد إسرائيل احتلاله أو محاصرته بين بلدات طير حرفا وشمع والبياضة.
وفي هذا السياق، أشار الخبير العسكري إلى أن إسرائيل تريد محاصرة "جيب غربي" يضم عددا من الأودية والأحراش، إضافة إلى احتلال الناقورة ضمن القطاع ذاته.
ويعدّ قضاء صور أحد أقضية محافظة الجنوب الثلاثة في لبنان، ومركزه مدينة صور، ويضم ما يزيد على 50 قرية مثل برج الشمالي ومجدل زون وغيرها.
أما بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمدينة صور، فقال جوني إنها المدينة الأقرب على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتعتبر ذات مركز ثقل اقتصادي واجتماعي ومعنوي لقضاء صور، كما أنها مدينة منافسة سياحيا.
وخلص جوني، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إلى وجود "حقد إسرائيلي على صور وتاريخها"، إضافة إلى مواصلة تل أبيب إستراتيجية التدمير بهدف استمرار الضغط على متخذي القرار في لبنان.
أسلحة محرمة دوليا
ونبه جوني إلى استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في جنوب لبنان، معتبرا قتل المدنيين الأبرياء هو الخرق الأهم لأنهم ليسوا مقاتلين على الجبهة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.
وقال الخبير العسكري إن إسرائيل لديها تاريخ حافل في اختبار أسلحة جديدة في ميدان حقيقي ومنها ما ينجح وما يفشل.
كذلك تستخدم إسرائيل الأسلحة الحارقة -وفق جوني- لأنها تريد حرق الأخضر واليابس بهدف إجلاء حقول الرمي وإطلاق الصواريخ ومنع إمكانية الاختفاء عن الأنظار والمسيّرات.
لكن الخبير العسكري شدد على أن الذخائر العنقودية هي الأخطر لأنها تبقى وتستمر بعد وقف إطلاق النار في صورة ألغام ويصبح التعامل معها أمرا خطيرا، بجانب الأسلحة الفراغية والخارقة.
ووسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي حربها على حزب الله لتشمل جلّ مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة.
كذلك بدأت توغلا بريا في جنوبه معتمدة على 5 فرق عسكرية تعمل على طول الحدود مع لبنان هي: 210، 98، 91، 36، 146، وتضم الفرقة أكثر من لواء عسكري، وتضم وفق المعايير العسكرية أكثر من 10 آلاف جندي.