انتبهوا.. كازوال السوق السوداء قد يورط مستعمليه في عمليات سرقة واختلاسات وتلاعبات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يلجأ أحيانا بعض المهنيين والخواص على حد سواء لخدمات شبكات مختصة في تسويق الكازوال أو البنزين بفارق سعر عن المحطات يصل لدرهمين في اللتر الواحد وربما أكثر.. دون الانتباه إلى أن خطورة مثل هاته الممارسات قد تكون جسيمة، وتتجاوز بيع هاته السلع التي تعرف اقبالا كبيرا خارج الضوابط القانونية ودون الترخيصات الضرورية، لشراء مسروق ولربما المشاركة في أفعال يعاقب عليها القانون كالاختلاس والسرقة والتزوير وتعريض حياة الساكنة للخطر وغيرها.
الواقعة تفجرت بعد تسجيل مسؤولي إحدى الشركات الكبرى للبناء والأشغال بالعاصمة الاقتصادية لتضخم في حجم مشترياتها من المحروقات وأيضا لتلاعبات غير مفهومة في تدبير مخزون هاته المادة الحيوية، ما دفع إدارة الشركة لتكليف مكتب متخصص في الحسابات لإجراء "افتحاص خارجي"، تم خلاله مراجعة وتدقيق حسابات الأوراش المثيرة للشبهة. وفعلا ودون تأخير نجح المدققون في ضبط عدد من الخروقات الخطيرة، حيث تم اكتشاف تلاعب عدد من المستخدمين بـ"بونات" المحروقات، ووثائق الاستغلال الخاصة بشاحنات وآليات الحفر والنقل وتزوير وثائق مهام وفواتير وغيرها. حيث يعمد هؤلاء لتخزين كميات مهمة من الگازوال "المسروق" بخزانات صغيرة بأحياء كالألفة والحي الحسني، قبل أن تتم إعادة بيعها بحوالي 11 درهما للتر بالاستعانة سماسرة متخصصين.. وقد تم تسويق كمية مهمة وعلى مدى شهور طويلة لزبناء كثر أغلبهم كما أسلفنا سائقو سيارات أجرة وتطبيقات وشاحنات بات عدد منهم مهددا بالتورط في متابعات بجنح وجرائم أو على الأقل المشاركة فيها... والسبب تخفيض دراهم قليلة...
للإشارة فإشكالية السوق السوداء التي تطال المحروقات، سبق وأن وصلت لردهات البرلمان، حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي، وطالبها بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، موضحا أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف السؤال أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن السلع المدعومة أو السلع التموينية: هي سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع -كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مُخفَّض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.
وأوضحت أن الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوعَّد من أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم في المشقة بأن يوقعه الله تعالى في الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» أخرجه مسلم.
وأكدت أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر السلطان إنَّما يَنْفُذُ)؛ أَيْ: يُتَّبَعُ وَلَا تَجوزُ مُخالَفتُهُ.. وَفِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ أَنَّ صاحب "الْبَحْرِ" ذَكَرَ نَاقِلًا عن أَئمّتنا: أَنّ طَاعةَ الْإِمَامِ فِي غير معصيةٍ واجبةٌ؛ فلو أمر بصومٍ وجب] اهـ.
أما مَن يقوم بشراء هذه السلع المدعمة من هؤلاء المستولين عليها بغير وجه حق وهو يعلم أنها سلع مدعمة تم الاستيلاء عليها فهو بهذا الفعل يعاونهم فيما يفعلونه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان؛ قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
وعند عدم معاونة أهل الإثم والعدوان، ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله عز وجل ييسّر للإنسان أسباب رزقه الحلال، ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ومَن ترك شيئا لله جل شأنه عوضه الله خيرًا منه، وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ» أخرجه أحمد في "مسنده.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات