تجار عدن يهددون بإغلاق محلاتهم إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تجار عدن يهددون بإغلاق محلاتهم إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء، الجديد برس شكا سكان مدينة عدن من استمرار أزمة الكهرباء وتزايد عدد ساعات انقطاع التيار، وغيابه بشكل كامل في بعض أحياء المدينة، ما ضاعف .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجار عدن يهددون بإغلاق محلاتهم إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
شكا سكان مدينة عدن من استمرار أزمة الكهرباء وتزايد عدد ساعات انقطاع التيار، وغيابه بشكل كامل في بعض أحياء المدينة، ما ضاعف معاناتهم المعيشية، وكبد أنشطتهم التجارية خسائر كبيرة، جراء ارتفاع الحرارة وتجاوزها 42 درجة مئوية.
وأوضحوا أن تصاعد معدل انطفاء التيار الكهربائي الذي يصل إلى 7 ساعات مقابل ساعتين إنارة، أدى إلى تفاقم معاناتهم الحياتية، وتضرر القطاعات التجارية والإنتاجية وتوقف أنشطتها وتلف الكثير من السلع والمنتجات التي تحتاج لبرودة للحفاظ عليها.
وأكد أصحاب المحلات التجارية (محلات سوبرماركت ونحوها) أن دخلهم اليومي لا يغطي تكاليف تشغيل مولداتهم الخاصة، حيث يضطرون لتشغيلها للحفاظ على بضائعهم من التلف، وهو ما يكبدهم خسائر باهظة، الأمر الذي قد يدفع بهم للإغلاق، في حال استمرار مشكلة الكهرباء، وعدم قيام الحكومة والجهات المعنية بحلها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تجار عدن يهددون بإغلاق محلاتهم إذا لم يتم حل مشكلة الكهرباء وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".