قبل انتهائها.. شروط الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي عن مد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، حتى 28 أبريل المقبل، لإتاحة مدة أكبر للتسجيل.
ونص قانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، الاستفادة من أحكامه في حالة استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:
لا يقل عمر المتقدم للاستفادة عن 16 سنة.
يجب أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (2020 أو أحدث).
يجب سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
يشترط وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
يشترط استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج شروط الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلام مهاجر من جديد..!
عايشت ليبيا ما يعرف اصطلاحا بإعلام المهجر أو الإعلام المهاجر منتصف السبعينيات، فبعد سيطرة نظام القذافي على الحكم في ليبيا وإغلاقه كافة الصحف الخاصة والإبقاء فقط على الصحف والإذاعات التي تدور في فلك نظامه، اضطر العديد من الصحفيين والمعارضين إلى مغادرة البلاد في سبعينيات القرن الماضي وإنشاء صحف معارضة في الخارج، بينها تجربة وحيدة لإذاعة مسموعة لم تستمر طويلا وصولا إلى المواقع والصحف الإلكترونية.
غير أن الحديث هنا لا يتركز حول قِدم أو حداثة الإعلام المهاجر في البلاد، بل حول أسباب عودة هذه الظاهرة بعد ثورة كان من المفترض أنها أزالت كل أسباب وجودها.
ليبيا لم تشهد ثورة وانتفاضة على المستويين السياسي والاجتماعي فحسب، بل حتى على المستوى الإعلامي الذي عاش تطورا ملحوظا؛ إذ استفاد من مناخ الحرية خصوصا الذي انتشر خلال العامين الأوليين من الثورة، حيث شهدت فورة إعلامية كبيرة وظهر العديد من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية على اختلاف توجهاتها، في مسعى لتأسيس تجربة إعلامية مهنية تعددية قادرة على تغيير نمط الإعلام بعد أربعة عقود من الإعلام الشمولي السلطوي.
بيئة عصيبة
بعد سقوط نظام معمر القذافي، واكب الإعلام الليبي سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلّفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءا منها وصار ترسا ضمن تروس هذه الوضعية في البلاد، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة.
ومع هذه الأحداث والتحولات شهدنا تراجعا للزخم الثوري وتمددا للثورة المضادة وتأثيرها على الحريات، وهو ما اضطر عددا من وسائل الإعلام الداعمة للثورة إما إلى الإغلاق نهائيا أو إلى العمل من خارج البلاد لتعود الأمور إلى شبه ما كانت عليه قبل عام 2011، وبات من الصعب القيام بأنشطة إعلامية مؤيدة للثورات؛ ورافضة للأنظمة الاستبدادية.
صحيح في ليبيا لم يكن الأمر كما حدث في مصر وسوريا، فالثورة المضادة لم تسيطر بالكامل، بل تحولت البلاد إلى معسكرين مختلفين في الأفكار والأهداف، غير أن البيئة لم تكن مناسبة وكما هو الحال في معظم النماذج أو التجارب المشابهة عبر التاريخ المعاصر، فإن المعارضة اتجهت إلى إنشاء منصات إعلامية في الخارج، وكانت في معظمها قنوات فضائية، وقد فرضت تلك القنوات نفسها على المشهد الإعلامي.
إعلام "الشتات"
وبرزت ظاهرة إعلام "المهجر" أو "المنفى" أو "الشتات" أو الإعلام المهاجر في العالم العربي مع الحالة الفلسطينية بعد العام 1948، وأدت صحافة المقاومة في الخارج دورا كبيرا في حشد الجماهير الفلسطينية وتوعيتها من خلال عشرات الصحف والمجلات والنشرات العلنية والسرية، وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأت حركات معارضة في عدة دول عربية تدشين منابر إعلامية تُبث من خارج الوطن.
أفرزت أحداث الربيع العربي مشهدا إعلاميّا جديدا؛ وباتت بعض القوى والحركات الثورية تمتلك وسائل إعلام خاصة، ما لبثت أن انتقلت للعمل في الخارج بعد تمكن الثورة المضادة إما من العودة إلى السلطة أو زعزعة الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا، لذا جرى التحول إلى نمط "الإعلام المعارض في المهجر"؛ حيث هاجر عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للثورات والمناهضين للأنظمة الحالية إلى خارج البلاد لإنشاء وسائل إعلامية موجهة إلى الداخل.
زوابع أمنية
في ليبيا ونتاجا طبيعيا للوضع الأمني ما بعد الثورة، تعرض العديد من وسائل الإعلام إلى الاعتداءات المتكررة، وأغلق بعضها وانتقلت أخرى للبث من خارج البلاد، ولقد أجبر عددا من الصحفيين على ترك المهنة، وبعضهم غادر البلاد من الأساس، عقب تعرضهم للتهديد والابتزاز والخطف وتعرض زملاء لهم للقتل أيضا. وقد سجَّل المركز الليبي لحرية الصحافة 384 حالة اعتداء بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بين عامي 2012 و2015 فقط.
وبالإضافة إلى أسباب الفوضى الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، يرجع البعض توجه القنوات الفضائية الليبية للعمل في الخارج إلى هشاشة البنية التحتية للإعلام، وضعف المهارات المهنية للصحفيين الليبيين.
حاليا في ليبيا باتت أبرز القنوات الفضائية تبث من خارج البلاد، قناة ليبيا الأحرار من الدوحة ثم انتقلت إلى إسطنبول، وقناة المسار من العاصمة الأردنية عمان، وكانت سبقتها كل من قناة ليبيا إتش دي وقناة 218 أيضا من عمّان، وكانت قناة النبأ قبل أن تتوقف عن البث قد انتقلت من طرابلس إلى إسطنبول، وجرى تأسيس قناتي سلام وفبراير خارج البلاد، في إسطنبول بالتحديد، قبل الانتقال إلى طرابلس حيث توقفت فبراير عن البث بعد فترة وجيزة، وقبلها توقفت قناة بانوراما عن البث لأسباب مالية، وكذلك تأسست قناة الوسط في تونس، ولم يتبق في البلاد إلا القنوات ذات التأثير الضعيف سواء كانت تابعة للدولة، أو تلك التي لها توجهات ثابتة لا تتغير مع الجهات التي تمولها وتحميها كقناة "الحدث" في بنغازي التي تدعم البرلمان واللواء خليفة حفتر.
مخاوف أخرى
حتى مع وجود إعلام معارض في الخارج، فهناك مخاوف من وضعية هذا الإعلام في حد ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل ومدى تأثيره، وهنا خشية من أن تجد القنوات الإعلامية في المهجر نفسها أمام خيارين؛ إما الخضوع لرغبة الممول وتوجيهات الملاك والجهات الداعمة؛ أو الإغلاق لعدم المقدرة على مواصلة الإنفاق، ناهيك عن الضغوط السياسية "أحيانا" التي تمارسها الدول المستضيفة لتلك القنوات على أراضيها، لا سيما إن كانت تلك الدول نفسها تعاني انعدام "الحريات" و"الديمقراطية".
ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي ترافق تأسيس القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج، من حيث قلة الدعم، وافتقار الكوادر المدربة، وصعوبة الانتقال والعيش في مكان جديد، حيث يواجه العاملون ضغوطا تتمثل في الظروف المعيشية في بيئة جديدة، ومحدودية التطور المهني خصوصا لمن هو غير مختص في مجال الإعلام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة نتيجة العمل بعيدا عن عين المكان.
أهمية رغم الصعوبات
رغم كل ذلك فإن إعلام المهجر يعد جزءا مهما في هذه المرحلة حيث بات نافذة للصوت المعارض، ويتميز بقدرته على مناقشة موضوعات لا يستطيع الإعلام التابع للحكومة أو الموالي لها الاقتراب منها خصوصا فيما يتعلق في مجال الحقوقي، كما هو الحال في ليبيا عند فتح ملفات السجون السرية وقضايا المهاجرين غير الشرعيين مثلا، والتي يصعب الحديث عنها من داخل ليبيا ليس فقط بسبب السلطات الحاكمة هناك شرقا وغربا، بل في أحيان كثيرة تجد نفسك في مواجهة جهات عسكرية ومليشيات ذات نفوذ، قد يضعها طرحك لهذه الملفات في قفص الاتهام.
كما تكمن أهمية إعلام المهجر في تزويد الجمهور بالمعلومات والمعطيات عن الشأن الداخلي من وجهة نظر مختلفة عن السلطة، حيث تلعب دورا في تحقيق نوع من التوازن مع إعلام السلطة الأحادي الصوت والرؤية.
ومع كل ذلك توجد مطالب بضرورة زيادة تحلي المؤسسات الإعلامية في المهجر بالمهنية، والارتقاء بالمستوى، وأن تقدم الحلول للمشاهدين وعدم الاكتفاء بعرض المشاكل والتجاوزات مع تجنب تكرار ما يقوله الإعلام الرسمي والاكتفاء بروايته فقط في الأحداث المهمة.
لا شك في أن الحديث عن تأسيس إعلام -محلي أو في المهجر- يقترب من الموضوعية والحرفية ليس بالأمر اليسير، خصوصا في ثقافة وممارسات سائدة تتسم بالعنف تجاه كل من يراه هذا المجتمع خصما كما هو الحال للأسف في ليبيا، فالأمر يتطلب جملة من الأعمال التوعوية للمثقفين والإعلاميين وصولا إلى السياسيين قبل العامة من الناس، عبر تنمية مهارات تتيح للفرد تبني اللاعنف كموقف إنساني وعدم تسويغ أيّ عنف، وبالتأكيد الامتناع عن ظاهرة التسويق للأشخاص التي باتت منتشرة بشكل غريب، حينها يمكننا الحديث عن فكرة إنشاء وتأسيس إعلام يتسم على الأقل بأدنى نسبة من الحيادية والموضوعية.
ختاما، فإن ظاهرة الإعلام العربي في المهجر تحتاج إلى المزيد من الدراسات ليس على الصعيد الإعلامي فقط، ولكن على الصعيد السوسيولوجي والاقتصادي والسياسي أيضا، فهي حالة معقدة تتأثر بعوامل متشابكة، كما أن لها تأثيرات لا يستهان بها على الواقع المعيشي للشعوب؛ الأمر الذي يستدعي إجراء أبحاث عابرة للتخصصات تسعى للإحاطة بجوانب الظاهرة المختلفة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية