21 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة بالسوق الموازية| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على ضبط الأوضاع في سوق العملات، بعد ما استغل بعض التجار الأوضاع في مصر، رافعين سعر الدولار في السوق الموازية بصورة كبيرة، مسببين أزمة كبيرة في الأسواق.
كان التجار في السوق السوداء لتجارة العملة تلقوا ضربة قوية خلال الآونة الأخيرة، بعد هبوط صاروخي لسعر الدولار، والذي فقد نحو 12 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات أمس واليوم، فوصل إلى نحو 54 جنيهًا، بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة.
وخلال الساعات القليلة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي جديد للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي... ما التفاصيل؟
القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ووفقًا لمعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فإن عناصر التشكيل العصابي قاموا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في العديد من المحافظات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر ما يقرب من 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية، وما يمثله ذلك من خطورة تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.
تنظيم حيازة النقد الأجنبي
ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه…
« لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون..
وحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص».
يواجه المتهمون بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة " أيهما أكبر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السوداء سعر الدولار النقد الأجنبي السوق المصرفى غیر المشروع فی النقد الأجنبی النقد الأجنبی خارج الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان