أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحظر خدمة المراسلة الفورية تليغرام مؤقتا في كافة أرجاء البلاد بعد شكاوى من شركات الإعلام المحلية بشأن تداول المحتوى المملوك لها عبر المنصة بدون تصريح منها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ووفقا للأمر الصادر عن المحكمة، فإن خدمة تليغرام ستوقف بداية من غدا الاثنين، وسيكون لزاما على شركات الاتصالات المحلية تنفيذ أمر المحكمة في إسبانيا في أثناء التحقيقات.
واشتكت شركات إعلامية إسبانية منصةَ تليغرام إلى القضاء الإسباني، ومنها شركات "آرتيس ميديا" (Atresmedia) و"ميديا ست" (Mediaset) و"تيليفونيكا" (Telefonica) و"موفيستار" (Movistar) و"إيغيدا" (Egeda)، وهي شركات إعلامية رئيسية.
واتهمت الشركات الإعلامية المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، بدون ترخيص منها.
وكان قاضي المحكمة العليا الإسبانية، سانتياجو بدراز قد طلب من الشركة المالكة للتطبيق إرسال معلومات معينة تخص تلك القضية، وقد أمر بحظر التطبيق بعد عدم الرد على طلبه، وفقا لما ذكره موقع "يورو نيوز" الإخباري.
وتحتل تليغرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في إسبانيا، إذ يستخدمها تقريبا خُمس السكان، بما يزيد على 8 ملايين مستخدم، وفق بعض التقديرات.
ومن المتوقع أن يستمر حجب التطبيق في إسبانيا لأيام معدودة فقط، وفق مصادر قضائية.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تحجب تطبيق تليغرام في الوقت الحالي، ومنها الصين وتايلند وكوبا وباكستان وغيرها من الدول لأسباب سياسية، كما حُجب التطبيق مؤقتا في دول أخرى لأسباب مختلفة.
وتُعد تليغرام من أكبر خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في العالم بما يزيد على 900 مليون مستخدم، وفق إحصائيات حديثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
مستعدون للتعاون مع سلطات دمشق الجديدة..الأكراد يطالبون بوقف العمليات العسكرية في سوريا