اقتلاع جذور الفساد وإنشاء الوطنية للتدريب.. حدث آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اتخذت مصر خطوات متأنية ولكن ثابتة لاقتلاع جذور الفساد على مدى 10 سنوات مضت، وكانت الانطلاقة الأبرز فيما تضمَّنه الدستور المصري عام 2014 من فصل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبوبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018 والتي قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحو و آلاف متخصص من مختلف قطاعات الدولة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2023 - 2030، وتضمنت مجموعة من الأهداف الأساسية كالتالي:
-العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78% حتى عام 2022.
-تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6% حتى عام 2022.
-تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتم تحقيقه بنسبة 85% حتى عام 2022.
-تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 61% حتى عام 2022.
-تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وتم تحقيقه بنسبة 98% حتى عام 2022.
-دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تنفيذه بنسبة 77% حتى عام 2022.
-زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.
-تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.
-مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 86% حتى عام 2022.
تحديث قاعدة بيانات الرقابة الإداريةوعلى جانب آخر، تستهدف الدولة المصرية ربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وكذلك تحديث قاعدة بيانات هيئة الرقابة الإدارية للسماح برقابة أفضل، وهي المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بالفعل خلال عام 2020، وتم تحقيق إنجازات كبيرة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حتى عام 2022
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران)
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
الاستثمارات الخاصةوذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط) خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
إعلانزاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، بينما انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت: "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 مليون زائر. انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب. تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان