اقتلاع جذور الفساد وإنشاء الوطنية للتدريب.. حدث آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اتخذت مصر خطوات متأنية ولكن ثابتة لاقتلاع جذور الفساد على مدى 10 سنوات مضت، وكانت الانطلاقة الأبرز فيما تضمَّنه الدستور المصري عام 2014 من فصل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريبوبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018 والتي قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحو و آلاف متخصص من مختلف قطاعات الدولة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2023 - 2030، وتضمنت مجموعة من الأهداف الأساسية كالتالي:
-العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78% حتى عام 2022.
-تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6% حتى عام 2022.
-تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتم تحقيقه بنسبة 85% حتى عام 2022.
-تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 61% حتى عام 2022.
-تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وتم تحقيقه بنسبة 98% حتى عام 2022.
-دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تنفيذه بنسبة 77% حتى عام 2022.
-زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.
-تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.
-مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 86% حتى عام 2022.
تحديث قاعدة بيانات الرقابة الإداريةوعلى جانب آخر، تستهدف الدولة المصرية ربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وكذلك تحديث قاعدة بيانات هيئة الرقابة الإدارية للسماح برقابة أفضل، وهي المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بالفعل خلال عام 2020، وتم تحقيق إنجازات كبيرة فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حتى عام 2022
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن.. ماذا ينتظر طبيبة "فيديوهات الزنا وحمل السفاح" بعد القبض عليها؟
شهدت الساحة المصرية جدلًا واسعًا إثر حادثة أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُلقي القبض على طبيبة نساء وتوليد تعمل بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعد نشرها فيديوهات تضمنت قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات.
هذه الفيديوهات فتحت باب التساؤلات حول أخلاقيات المهنة وحقوق المريضات، وسط انقسام في الرأي العام بين من يرى في الأمر انتهاكًا للخصوصية ومن يدافع عن نوايا التوعية التي أعلنتها الطبيبة.
وفي خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، العاملة بمستشفى كفر الدوار في البحيرة، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت فيها قصصًا لحالات حمل غير شرعي لفتيات صغيرات. وقد اعتبر البعض هذه الفيديوهات انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المهنة الطبية.
تحركت النيابة العامة بسرعة بعد انتشار الفيديوهات بشكل واسع على الإنترنت، حيث تم استدعاء الطبيبة للتحقيق في ملابسات نشر هذه المحتويات. وأكدت النيابة الإدارية أنها تقوم بفحص الفيديوهات للتأكد من مدى مخالفتها لأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك الطبي، مشددة على أهمية التعامل مع الحادثة بجدية لحماية حقوق المريضات والحفاظ على الثقة بين الطبيب والمريض.
الفيديوهات تضمنت تفاصيل صادمة، منها قصة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا حامل في شهرها الثامن، حيث حاولت أسرتها التخلص من الحمل كونه ناتجًا عن علاقة غير شرعية. كما تضمنت قصة أخرى عن سيدة لجأت إلى زواج عرفي لتسجيل طفلها باسم زوجها الجديد، رغم أن الطفل كان نتاج علاقة سابقة غير شرعية. هذه الروايات أثارت ردود فعل غاضبة واعتبرها الكثيرون خرقًا لخصوصية المرضى وتعديًا على القيم الأخلاقية.
تهم طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب وفقًا لقانون العقوباتكشف المستشار القانوني حسن شومان أن الطبيبة وسام شعيب، المتخصصة في النساء والتوليد، تواجه سلسلة من الاتهامات بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحياة المرضى.
وأوضح شومان أن الطبيبة تُتهم بـ"تكدير السلم العام" بموجب المادة 188 من قانون العقوبات، وهي تهمة تتعلق بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري. وأشار إلى أن عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وتُحال قضايا من هذا النوع إلى محكمة أمن الدولة العليا للنظر فيها.
وأشار شومان إلى أن الطبيبة تواجه كذلك اتهامًا بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، نظرًا لنشرها مقاطع فيديو عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار على الإنترنت. ووفقًا لهذه المادة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري.
وأكد شومان أن نقابة الأطباء والنيابة الإدارية تحققان مع الطبيبة بشأن تهم تتعلق بإفشاء أسرار المرضى، وهو ما قد يؤدي إلى قرار بشطبها من النقابة ووقفها عن العمل إذا ثبتت التهم الموجهة إليها.
وأوضح شومان في تصريحات له، أن المادة 310 من قانون العقوبات تُجرّم إفشاء المعلومات السرية من قبل العاملين في المهن الطبية أو ذات الصلة، حيث تنص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه مصري. ومع ذلك، بيّن شومان أن تطبيق هذه المادة يتطلب تقديم بلاغ رسمي من المرضى المتضررين.
وأكد شومان أن الطبيبة لم تذكر أسماء أو تفاصيل محددة تكشف عن هوية المرضى في الفيديوهات المنشورة، مما قد يُعقّد تطبيق المادة 310 عليها دون وجود بلاغات مباشرة من المتضررين.
ومن جهتها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها شكاوى عدة ضد الطبيبة، متهمةً إياها بنشر محتوى مسيء يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقيم الأسرية. وأكدت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع الطبي بأكمله، وأنها لن تتهاون في معاقبة أي تجاوز يصل حد شطب اسم الطبيب من سجلات النقابة.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت الدكتورة وسام شعيب أن هدفها من الفيديوهات كان توعية المجتمع حول مخاطر غياب التربية الأخلاقية، وأنها لم تفصح عن أي تفاصيل شخصية تخص المرضى. ورغم دفاعها المستميت عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلا أنها اضطرت لاحقًا لحذف الفيديوهات بعد تصاعد الغضب العام، مؤكدة أن هدفها الأساسي كان نشر الوعي وليس إثارة الجدل.
هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير عن القضايا المجتمعية واحترام أخلاقيات المهنة، خاصةً في مجالات تتطلب أقصى درجات الحساسية مثل الطب.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب