مجلس النواب يناقش مشروع قانون العفو العام الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
ومن المرجح ان تخرخ اصوات نيابية خلال القراءة الاولى يوم الثلاثاء تطالب باقرار مشروع القانون خلال الجلسة، فيما سيطالب فريق نيابي آخر بإرسال المشروع إلى "قانونية النواب" حتى يتسنى مناقشته بشكل مستفيض، وهو الأمر الذي سيم حسمه خلال الجلسة.
واذا أحال النواب مشروع القانون إلى لجنتهم القانونية فان ذاك يعني ان يعقد النواب جلسة اخرى الأسبوع المقبل قد تكون الاحد او الاثنين المقبلين لاقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الاعيان حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/ ابريل المقبل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية