"وزير البترول": سوق المنتجات البترولية يتطلب كيانات متطورة وقادرة تجيد التسويق والابتكار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن سوق تسويق المنتجات البترولية فى مصر، لديه ميزات كثيرة بكبره وفرصه الواعدة ونموه وتطوره، والتى نتج عنها تنافسية كبرى بين شركات التوزيع، مشيراً إلى أن هذا السوق يتطلب كيانات متطورة وقادرة تجيد التسويق والابتكار وتطوير وصقل خبرات العاملين، لتقديم نتائج أعمال متميزة.
وقال الملا، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضى 2023 ، إن التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية فى المجالات المشتركة يثرى العمل، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تقدم منظومة عمل متميزة فى الأداء والانتشار والتطوير وتقديم خدمات التموين والخدمات المتكاملة التى يحتاجها حائزى السيارات وإمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية باحتياجاتها من المنتجات البترولية .
وأثنى الوزير على ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن المنظومة فيما يخص الوفاء بالاحتياجات البترولية لصعيد مصر ، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمحطاتها لما يوفره لها من عوائد وما يساهم به فى تحقيق خطط الوزارة فى انتشار وسهولة الوصول لتلك الخدمة الحضارية ، ووجه الشكر للعاملين على ما حققوه من نتائج أعمال وبخاصة الأهداف الاقتصادية فى الصعيد وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتعظيم القدرة التنافسية.
وخلال الجمعية أوضح المهندس أحمد عيد رئيس الشركة، أن لديها 75 محطة ولديها 12 محطة جديدة تحت الإنشاء فى الخواتكة وخارفة ديروط ومنقباد ونزلة عبداللاه والمدينة الصناعية بأسيوط وجرجا ودار السلام بسوهاج والغنيمية وبنبان بأسوان و المحور الجديد فى ملوى بالمنيا والفرافرة بالوادى الجديد والصالحية بالشرقية، كما عرض موقف مبيعاتها من البنزين بأنواعه والسولار، وحرصها على زيادة مساهمتها فى خطة الوزارة لانتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعى والتى يتم العمل على إضافة 7 منافذ جديدة للتموين به تضاف إلى المنافذ الحالية المتاحة بمحطات النيل لتسويق البترول، كما عرض موقف إمدادات المنتجات البترولية لكبار المستهلكين ، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن وخطتها التطويرية لتسويق الزيوت المعدنية والتى تنامت خلال العام الماضى وخطتها فى تطوير ورفع كفاءة المستودعات والنقل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية.
حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وعدد من نوابهما ، والمحاسبان خالد عثمان وأشرف عبدالله مساعدا الوزير للتجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات البترولية التعاون للبترول شركة النيل المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي
استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025.
وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الرقمي تعتمد أجندة 2028 وتطلق 13 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي 20 فبراير 2025 - 2:20 صباحًا تعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن في لقاء مشترك 13 فبراير 2025 - 2:49 صباحًاوقالت: “نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي”، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028.
وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: “أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة”.
وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:”لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :” تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت”.
وأضاف: “تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا”.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.
وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.