توقيع اتفاقية «ربط - المرحلة الثانية» وتوسعة شبكة الكهرباء في محافظة ظفار بـ 322 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
احتفلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء اليوم بتوقيع اتفاقية المشروع الاستراتيجي «ربط - المرحلة الثانية»، ومشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، رعى الحفل -الذي نظمته الشركة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض- سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، بحضور رئيس مجلس إدارة نماء القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لنقل الكهرباء، والرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، والمقاولين والاستشاريين.
شمل الحفل توقيع اتفاقيات مع كل من شركة لارسن وتوبرو، والشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، وشركة الزواوي لتقنية الطاقة الهندسية، وشركة بهوان الهندسية، حيث تبلغُ التكلفة الإجمالية لمشروع «ربط - المرحلة الثانية» 257 مليون ريال عماني، ويتضمّن إنشاء 3 محطات كهربائية بجهد عال يصل إلى 400 كيلوفولت، إضافةً إلى مد خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت لمسافة تتجاوز 590 كيلومترًا.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة النقل الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطتي الدقم الصناعية جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، والتي ستُنشأ ضمن المشروع في مدينة صلالة، إلى جانب إنشاء محطة نقل الكهرباء في منطقة شليم تعمل على التحكم في الطاقة والجهود وتخدم متطلبات شركة ظفار للخدمات المدمجة وغيرها كما ستساعد في ربط محطات الإنتاج المستقبلية المحتملة في المنطقة، ويضمّ المشروع مد خطوط نقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت إلى محطتين لطاقة الرياح في منطقة راس مدركة بسعة 300 ميجاواط ومنطقة هرويل بسعة 200 ميجاواط، إلى جانب ربط محطة ثمريت جهد 400/132 كيلوفولت، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول سنة ٢٠٢٧م.
توسعة شبكة نقل الكهرباء
كما تضم مشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 65 مليون ريال عماني، مد خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومترًا، لربط ولاية المزيونة وشهب أصعيب مرورًا بمضي، إلى جانب إنشاء 3 محطات نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول سنة ٢٠٢٦م.
4 مشاريع لإنشاء «ربط - المرحلة الثانية»
يتكوّن مشروع «ربط - المرحلة الثانية» الاستراتيجي من 4 مشاريع، حيث يضمّ المشروع الأول إنشاء محطة الدقم الصناعية جهد 400/132 كيلوفولت وخطوط النقل المصاحبة لها، وتتكوّن المحطة من قواطع غازية جهد 400 كيلوفولت، وقواطع غازية جهد 132 كيلوفولت، ومحوّلات أوتوماتيكية سعة 500 ميجا فولت أمبير، إلى جانب غيرها من أجهزة التحكم والحماية، كما يتضمّن المشروع إنشاء خطوط نقل الكهرباء كامتداد من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت والواصلة بين محطة سويحات جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة الدقم جهد 400/132/33 كيلوفولت، لربط محطة الدقم الصناعية جهد 400/132 كيلوفولت بطول يصل إلى 40 كيلومترًا.ويركز المشروع الثاني على إنشاء خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت، تمتد عبر مسافة 290 كيلومترًا لتصل بين محطة الدقم الصناعية جهد 400/132 كيلوفولت، ومحطة نقل الكهرباء في منطقة شليم جهد 400 كيلوفولت.
كما يشمل المشروع الثالث إنشاء خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت، تصل بين محطة نقل الكهرباء في منطقة شليم جهد 400 كيلوفولت ومحطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، بمسافة إجمالية تصل إلى حوالي 260 كيلومترًا.
أما المشروع الرابع والأخير، فيشمل إنشاء محطة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت في منطقة شليم، التي تحتوي على قواطع غازية جهد 400 كيلوفولت وغيرها من أنظمة وأجهزة التحكم، إلى جانب إنشاء محطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، التي تضمّ قواطع غازية جهد 400 كيلوفولت، ومحولات أوتوماتيكية جهد 400/132 كيلوفولت بسعة 500 ميجا فولت أمبير، وغيرها من أجهزة التحكم.
3 مشاريع لتوسعة شبكة الكهرباء
ومن الناحية الأخرى؛ تضمّ مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في محافظة ظفار 3 مشاريع بالمجمل، حيث يشمل المشروع الأول إنشاء محطة مضي جهد 132/33 كيلوفولت تحتوي على 8 قواطع غازية جهد 132 كيلوفولت، ومحولات جهد 132/33 كيلوفولت، إضافةً إلى أنظمة وأجهزة التحكم والحماية وغيرها من الأعمال الإنشائية، كما يضمّ المشروع توسعةً في محطة ثمريت عبر إنشاء 11 قاطع غازي بجهد 132/33 كيلوفولت، وأنظمة التحكم والحماية، وستمدّ خطوط نقل هوائية جهد 132 كيلوفولت بطول 84 كيلومترًا كجزءٍ من هذا المشروع لتصل بين محطتي ثمريت ومضي.
ويتكون المشروع الثاني إنشاء محطة المزيونة جهد 132/33 كيلوفولت تحتوي على 6 قواطع غازية بجهد 132 كيلوفولت، و13 قاطعا غازيا جهد 33 كيلوفولت، ومحولات جهد 132/33 كيلوفولت بسعة 63 ميجا فولت أمبير، إلى جانب أنظمة وأجهزة التحكم والحماية والأعمال الإنشائية، كما يشمل المشروع إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 132 كيلوفولت من محطة مضي إلى محطة المزيونة بطول 103 كيلومترات.
ويضمّ المشروع الثالث والأخير، إنشاء محطة شهب أصعيب جهد 132/33 كيلوفولت، والتي تتكون من 6 قواطع غازية جهد 132 كيلوفولت، و11 قاطعًا غازيًا جهد 33 كيلوفولت، ومحولات بجهد 132/33 كيلوفولت بسعة 63 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى أنظمة وأجهزة التحكم والحماية، والأعمال الإنشائية التابعة للمحطة، ويشمل المشروع كذلك إنشاء خطوط نقل هوائية جهد 132 كيلوفولت تمتد لحوالي 82 كيلومترًا لربط محطتي مضي وشهب أصعيب.
تعزيز الإمداد الكهربائي
تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الإمداد الكهربائي الموثوق والآمن والمستدام عبر استكمال ربط شبكة الكهرباء في شمال عُمان بجنوبها وتوسعة شبكة الكهرباء في محافظة ظفار، إضافةً إلى الإسهام في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار يتجاوز 110 آلاف طن سنويًا من مجمل هذه المشاريع، إلى جانب إسهامها في خفض التكاليف التشغيلية عبر تقليل استخدام الديزل وتوفير أكثر من 40 مليون لتر سنويًا في المجمل من الديزل، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، إسهامًا في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
تحقيق الحياد الكربوني
وأشار المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة إلى حرص الشركة على تعزيز موثوقية وأمان واستدامة شبكة الكهرباء في مختلف أرجاء عُمان، لتتناسب مع التطور والنمو المنشود في مختلف القطاعات، وتعزز من التقدم في الرحلة التنموية لتحقيق المستهدفات الوطنية على كافّة الأصعدة.
وأضاف: «تنعكسُ تطلّعاتنا ورؤيتنا عبر مختلف المشاريع التي تضطلع بها الشركة العمانية لنقل الكهرباء، الرامية إلى الإسهام في تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز قوّة الإمداد الكهربائي وضمان موثوقيته وأمانه وتوافره، لخدمة النمو في مختلف المجالات، وتعزيز التطور في سلطنة عمان، والعمل على رفد القطاع الاقتصادي وتنميته وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، لتكون عُمان واحدة من أقوى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وهذا ما نأخذه بمحمل الجد على عاتقنا، ونراه جليًا عبر ما تحقق من منجزات، إلى جانب ما تترجمه المخططات المستقبلية».
الجدير بالذكر أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلوفولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين سلطنة عمان وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة لنقل الکهرباء محطة نقل الکهرباء شبکة الکهرباء فی المرحلة الثانیة نقل الکهرباء فی محطة الدقم إنشاء محطة ن المشروع کیلومتر ا إلى جانب
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.