دفعت قرارات البنك المركزى يوم 6 مارس، الخاصة بتحرير سعر الصرف، والذى رفع تكلفة المنتجات البترولية إلى جانب ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وفقاً لبيان لجنة التسعير الخاصة بالمنتجات البترولية والتى صدر بها قرار فى ديسمبر 2018.
وتنظر هذه اللجنة فى أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، ثم تتخذ القرار بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فى ضوء الظروف المحلية والدولية.
وقالت اللجنة إن تحرير سوق الصرف وأحداث البحر الأحمر كان لهما الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة لهذا تم رفع أسعار المنتجات البترولية من يوم 22 مارس.
وهذا بالتأكيد من شأنه رفع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ارتفعت خلال الشهر الماضى (فبراير) واقتربت من 36 بالمائة، مقارنة بشهر يناير 30 بالمائة
وهو ما دفع آمال المدخرين بالبنوك إلى التوقع برفع الفائدة خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن آلية سعر الفائدة هى الأداة الرئيسية فى محاربة التضخم.
ويجب أن نضع فى الاعتبار عدد المنتجات والخدمات التى تدخل فى معدل التضخم، والأوزان النسبية لكل سلعة وخدمة، حتى نستطيع أن نؤكد أن هذا من شأنه أن يؤثر أم لا.
فالأرقام القياسية للتضخم مقسمة إلى 12 قسماً رئيسياً و42 مجموعة رئيسية و91 مجموعة فرعية، و445 مجموعة سلعية وخدمية، وما يقرب من 958 سلعة ومنتجاً.
يعنى عدد السلع والمنتجات التى تدخل فى مقياس التضخم والذى يتم وفقاً للمعايير الدولية نحو 958 سلعة وخدمة.
والوزن النسبى لمجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والطاقة 18 بالمائة، ومنها مجموعة فرعية هى الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى الوزن النسبى لها 4.5%.
أما مجموعة النقل والمواصلات فالوزن النسبى لها 6 بالمائة، منها المنفق على النقل الخاص 1.5 بالمئة وخدمات النقل 3.7 بالمائة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المنتجات البترولية تدخل فى كل الصناعات والمنتجات والخدمات فقد يكون لها تأثير على باقى المجموعة الأخرى.
ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه فى الأسعار نتيجة للفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية حيث وصل الدولار فى السوق السوداء ليتجاوز 70 جنيهاً، وتم تقييم السلع والمنتجات بناء على السوق السوداء مما يجعل صدمة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية ليست كبيرة على الأسعار.
إلى جانب آخر يجب أن نضع فى الاعتبار أن قرارات البنك المركزى المصرى تأتى بناء على توقعاته للتضخم خلال الفترة القادمة، وأخذ البنك المركزى قراره برفع الفائدة 6 بالمائة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم والقضاء على السوق السوداء لهذا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى 23 مايو 2024 علماً بأنه قام بإلغاء الاجتماع القادم 28 مارس واكتفى بالاجتماع الاستثنائى 6 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر البنك المركزي رفع أسعار المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولیة البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم ببورصة مسقط تستأنف صعودها
العُمانية/استأنفت أسعار الأسهم ببورصة مسقط صعودها الأسبوع الماضي في الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية للشراء مستحوذة على 69.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 56.6 بالمائة من التداولات.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى تركيز المستثمرين على أسهم الشركات القيادية مع تحسن أسعار الأسهم واستعداد المستثمرين لتداولات الربع الثاني من العام الجاري بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وعادت الأسهم إلى الصعود الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعار 34 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية ارتفعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه، كما شهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجع الأسهم الخاسرة إلى 26 ورقة مالية مقابل 36 ورقة مالية تراجعت أسعارها في الأسبوع الذي سبقه.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 28.7 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى نحو 5800 صفقة مقابل حوالي 4500 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه.
وأظهر المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي اهتمامًا بسهم أوكيو لشبكات الغاز الذي شهد تنفيذ 725 صفقة، وصعد السهم إلى 133 بيسة الأسبوع الماضي مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة، وحظي سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج باهتمام المستثمرين ليشهد تنفيذ 659 صفقة وارتفع السهم إلى 320 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 3.5 بالمائة، وشهد سهم أوكيو للصناعات الأساسية تنفيذ 570 صفقة، كما شهدت أسهم بنك صحار الدولي وبنك مسقط وأسياد للنقل البحري مستويات مرتفعة من الصفقات المنفذة.
وعلى مستوى مؤشرات البورصة سجل المؤشر الرئيس خسائر بـ 43 نقطة وأغلق على 4367 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 29 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ 120 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 7 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 8 نقاط وأغلق على 384 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط خسائر الأسبوع الماضي في قيمتها السوقية تقدر بـ 15.1 مليون ريال عماني لتتراجع بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 24.8 مليون ريال عُماني متراجعة بنسبة 55 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 55.3 مليون ريال عُماني، وتصدرت أسياد للنقل البحري الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 6 ملايين و675 ألف ريال عُماني تمثل 22.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند 3 ملايين و122 ألف ريال عُماني، وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت مليونين و661 ألف ريال عُماني، واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الرابعة بتداولات عند مليونين و258 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الخامسة بتداولات عند مليون و858 ألف ريال عُماني تمثل حوالي 7.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مسقط للغازات الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 26.6 بالمائة وأغلق على 95 بيسة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 15.3 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار إلى 48 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 9 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وسجلت سندات البنك الأهلي القابلة للتحويل الإلزامي 2024 صعودًا بنسبة 8.5 بالمائة وأغلقت على 102 بيسة.
وجاء سهم اسمنت عُمان في مقدّمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 22.7 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وتراجع سهم الجزيرة للخدمات إلى 156 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 13.3 بالمائة، وهبط سهم المتحدة للتمويل إلى 57 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12.3 بالمائة، وتراجع سهم اس ام ان باور القابضة بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وسجل سهم مجموعة ليفا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 270 بيسة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور