دفعت قرارات البنك المركزى يوم 6 مارس، الخاصة بتحرير سعر الصرف، والذى رفع تكلفة المنتجات البترولية إلى جانب ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر إلى رفع أسعار المنتجات البترولية وفقاً لبيان لجنة التسعير الخاصة بالمنتجات البترولية والتى صدر بها قرار فى ديسمبر 2018.
وتنظر هذه اللجنة فى أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، ثم تتخذ القرار بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فى ضوء الظروف المحلية والدولية.
وقالت اللجنة إن تحرير سوق الصرف وأحداث البحر الأحمر كان لهما الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة لهذا تم رفع أسعار المنتجات البترولية من يوم 22 مارس.
وهذا بالتأكيد من شأنه رفع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن ارتفعت خلال الشهر الماضى (فبراير) واقتربت من 36 بالمائة، مقارنة بشهر يناير 30 بالمائة
وهو ما دفع آمال المدخرين بالبنوك إلى التوقع برفع الفائدة خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع معدلات التضخم، خاصة أن آلية سعر الفائدة هى الأداة الرئيسية فى محاربة التضخم.
ويجب أن نضع فى الاعتبار عدد المنتجات والخدمات التى تدخل فى معدل التضخم، والأوزان النسبية لكل سلعة وخدمة، حتى نستطيع أن نؤكد أن هذا من شأنه أن يؤثر أم لا.
فالأرقام القياسية للتضخم مقسمة إلى 12 قسماً رئيسياً و42 مجموعة رئيسية و91 مجموعة فرعية، و445 مجموعة سلعية وخدمية، وما يقرب من 958 سلعة ومنتجاً.
يعنى عدد السلع والمنتجات التى تدخل فى مقياس التضخم والذى يتم وفقاً للمعايير الدولية نحو 958 سلعة وخدمة.
والوزن النسبى لمجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والطاقة 18 بالمائة، ومنها مجموعة فرعية هى الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى الوزن النسبى لها 4.5%.
أما مجموعة النقل والمواصلات فالوزن النسبى لها 6 بالمائة، منها المنفق على النقل الخاص 1.5 بالمئة وخدمات النقل 3.7 بالمائة، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المنتجات البترولية تدخل فى كل الصناعات والمنتجات والخدمات فقد يكون لها تأثير على باقى المجموعة الأخرى.
ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه فى الأسعار نتيجة للفجوة الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية حيث وصل الدولار فى السوق السوداء ليتجاوز 70 جنيهاً، وتم تقييم السلع والمنتجات بناء على السوق السوداء مما يجعل صدمة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية ليست كبيرة على الأسعار.
إلى جانب آخر يجب أن نضع فى الاعتبار أن قرارات البنك المركزى المصرى تأتى بناء على توقعاته للتضخم خلال الفترة القادمة، وأخذ البنك المركزى قراره برفع الفائدة 6 بالمائة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم والقضاء على السوق السوداء لهذا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى 23 مايو 2024 علماً بأنه قام بإلغاء الاجتماع القادم 28 مارس واكتفى بالاجتماع الاستثنائى 6 مارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر البنك المركزي رفع أسعار المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولیة البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
النفط يتجه لخسارة أسبوعية وسط ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين
العُمانية و«وكالات»: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 70 دولارًا أمريكيًا و72 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 70 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 71 دولارًا أمريكيًا و42 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و5 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
على الصعيد العالمي انخفضت أسعار النفط اليوم مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيفا في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب في البلاد، وتوقعات بخفض أقل من مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.95 دولار بما يعادل 1.31 بالمائة إلى 71.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 دولار أو 1.3 بالمائة إلى 67.81 دولار، وعلى مدى الأسبوع، يتجه برنت للانخفاض 3.06 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 3.67 بالمائة.
وقال يب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي: يبدو أن تراجع أسعار النفط في منتصف الجلسة يعكس انحسار الإقبال على المخاطرة على النطاق الأوسع، في إشارة إلى هبوط أسواق الأسهم.
وأضاف: إن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين لا تزال تشكل مصدر قلق أيضا. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم تراجعًا 4.6 بالمائة في نشاط معالجة الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل انخفاضا على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في 2025 حتى مع استمرار سريان تخفيضات أوبك بلس، وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك بلس الطلب المتباطئ.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب 60 ألف برميل يوميا في 2024 إلى 920 ألف برميل يوميا، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يوميا.
كما خفضت أوبك هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس: إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة 750 ألف برميل.
وذكرت الإدارة في الوقت نفسه أن مخزونات البنزين هبطت 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 600 ألف برميل.
كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت بشكل غير متوقع بمقدار 1.4 مليون برميل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان