هل يصح صيام من خالف إشارة المرور والقوانين العامة؟.. "مفتي الجمهورية" يجيب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم مخالفة إشارة المرور خلال الصيام، مؤكدًا أنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة أو مخالفة إشارة المرور لا في رمضان أو غيره؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ولمخالفة التعليمات والقوانين التي قررها ولي الأمر، ومن يفعل ذلك أثناء الصيام تنقص من ثوابه وتمامه على الوجه الأمثل.
وردا على سؤال عن حكم الطلاق في نهار رمضان، أضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن حكم الطلاق في نهار رمضان كغيره في باقي الأيام والشهور.
وأضاف الدكتور شوقي علَّام أن الجزم بوقوعه ينبغي أن يتم بعد جلوس الزوج أمامنا، حيث إن علماء دار الإفتاء يقومون بالتحقيق مع الزوج لمعرفة هل كان مدركًا لهذه المسألة والكلمة وما يترتب عليها، وهل صدرت عن رضا حقيقي عنده وقصد، فإنه حينها يقع الطلاق، كما أن الطلاق هو علاج إذا ما استحالت الحياة الزوجية.
واختتم قائلا: ينبغي أن يوضع في هذا الموضع والمكان ولا يتعداه إلى أماكن أخرى لأن الطلاق إنما جاء لحل مشكلات معينة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.