الاستثمار في التعليم… ندوة حوارية في جامعة دمشق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “الاستثمار في التعليم” نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت “مستقبل التعليم ما قبل الجامعي ومحدداته ومستقبل التعليم العالي العام ومحدداته”، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم العملية التربوية وقطاع التعليم العالي من النواحي التعليمية وخدمة المجتمع.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أكد أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في الكوادر البشرية بما يتطابق مع رسالة وأهداف كل جامعة، مع العمل على تطوير المناهج والخطط والتجهيزات لمواكبة التطور العلمي وتقديم كل الخدمات والتشبيك مع كامل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات، حيث ستعلن كل جامعة خلال هذا العام بشكل مستقل الأعداد المطلوبة وفق حاجاتها وبما يلبي متطلباتها التعليمية، إضافة إلى أنه تتم دراسة معايير إضافية للقبول الجامعي تتعلق بموهبة الطالب وميوله ورغبته.
بدوره وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني لفت إلى أهمية التركيز في الاستثمار بالتعليم المهني الذي يحول الطالب إلى ريادة الأعمال والابتكار لتحسين مخرجات هذا التعليم ودخول سوق العمل، إضافة إلى التشاركية مع المجتمع المحلي وعوائد التعليم الخاص لدعم العملية التربوية وتطويرها وضرورة تحديث القوانين لتحسين الواقع المعيشي للمعلم.
من جانبها أكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان ضرورة وضع سياسة ورؤية واضحة مبنية على تشاركية ما بين قطاعي التربية والتعليم العالي وتوظيف الموارد بما يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة، لافتة إلى أن الاستثمار يعني أن تكون المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التربية أو على مستوى التعليم العالي قادرة على الاستمرار والعطاء بالاعتماد على مواردها الذاتية.
وقدم معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي عرضاً حول الاستثمار في التعليم ما قبل الجامعي مستعرضاً مجموعة من المقترحات والحلول التي تتيح إمكانية الاستثمار والتشاركية مستقبلاً ومنها تطوير القوانين والبناء المدرسي القابل للاستثمار والكوادر البشرية من معلم ومتعلم ومراكز خدمة المواطن والباحات والملاعب والغرف الصفية والمسارح والمدارس والصالات والمعسكرات الإنتاجية والتعليم الموازي والوجائب والواجهات، إضافة إلى الرؤية المستقبلية في التعليم.
وقدم نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب الدكتور محمد تركو عرضاً موسعاً حول المحددات المستقبلية للتعليم العالي والاستجابات الضرورية لاستيعاب هذه المحددات وأهداف الاستثمار في التعليم العالي، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم العالي سيؤدي إلى زيادة فعالية ومردود القطاعات الأخرى في الدولة.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بعض القوانين في القطاعين التعليمي والتربوي وفق المتطلبات وتفعيل دور المجتمع الأهلي ليسهم بدعم العملية التربوية وتطوير المدارس وإدخال مفاهيم سوق العمل في المناهج الدراسية، والاعتماد على التعليم المرن وبناء مسارات مبتكرة مرتبطة بسوق العمل وتطوير الأستاذ وتأهيله وتحسين الوضع المادي.
كما تضمنت المداخلات ضرورة الاستثمار في براءات الاختراع وفتح فروع خارجية للجامعات والتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الاقتصادية، والقيام بمشاريع إنتاجية استثمارية خاصة بالجامعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية والعلمية للقطاعين العام والخاص.
هيلانه الهندي ورحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاستثمار فی التعلیم التعلیم العالی العام والخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البحث العلمي بالصناعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود المراكز البحثية، ومنها المركز القومي للبحوث، تمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومنتجات بديلة للمستورد، تسهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
عم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجيةوفي هذا الإطار، وتحت رعاية الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث،
فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج، تحت عنوان "منتجات بديلة للمستورد كنواة لشركات ناشئة وريادة الأعمال".
تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا في الصناعات النسجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور ممدوح معوض أن هذه الورشة تأتي في إطار مبادرة "بديل المستورد"، التي أطلقها المركز القومي للبحوث، لطرح حلول بحثية قابلة للتطبيق الصناعي، بما يتيح للمستثمرين فرصة تبني منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة.
وتضمنت العروض التقديمية للورشة عددًا من الابتكارات، منها: المنسوجات الطبية والتقنية، الأقمشة المقاومة للبكتيريا والفطريات، الأربطة الطبية الضاغطة، أقمشة للحماية من قرح الفراش، أقمشة لطرد الناموس، قضبان نسيجية لدعم التطبيقات الخرسانية، أقمشة تريكو بامبو، حلول مبتكرة في مجال التجهيز والصباغة، الذكاء الاصطناعي في الملابس الجاهزة، الفلاتر المبتكرة، التعبئة والتغليف من منسوجات صديقة للبيئة، والملابس الذكية. كما تم استعراض التطبيقات المتعددة للفضة النانومترية، والتكنولوجيات الصناعية الخضراء للحفاظ على البيئة والأمن المائي.
كما سلطت الورشة الضوء على دور الحاضنات التكنولوجية، ومركز التميز للنسيج، ومركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري في دعم الشركات الناشئة وتعميق المكون المحلي في الصناعات النسجية.
شهدت الورشة حضور الدكتور وليد الزواوي، أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومي للبحوث، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة وئام محمود، مدير العلاقات المؤسسية بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ ومنسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بالوزارة، بالإضافة إلى نخبة من رجال الصناعة وأساتذة الجامعات وممثلي وزارة الصناعة والهيئات المعنية.
وأشاد الحاضرون بجودة المنتجات المعروضة، حيث أبدت العديد من المصانع والشركات اهتمامًا بتبني هذه المنتجات وبدء إنتاجها على نطاق تجاري.