الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يسعى لتدمير غزة وإفراغها من السكان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد 24 مارس 2024 ، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى الى تدمير غزة وإفراغها من السكان ولا يفكر في أي مبادرة سياسية.
وأضافت الخارجية أن "استهداف المدنيين وإزهاق المزيد من أرواحهم، يكشف مجددا عن نوايا نتنياهو الخبيثة وغير المعلنة التي لا يستطيع أي اتفاق سياسي تحقيقها".
وأشارت إلى أن نتنياهو "يسعى إلى كسب المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة الجماعية، وتدمير كامل قطاع غزة، ودفع سكان قطاع غزة للهجرة عنه".
وتابعت: "في ردوده المعلنة على مجمل المطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، يواصل نتنياهو وأركان حربه تكرار إسطوانتهم المشروخة بشأن رفض الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار".
ورأت الخارجية الفلسطينية في الموقف الإسرائيلي "تأكيدا متواصلا على التمسك باستمرار حرب الإبادة التي يذهب ضحيتها المدنيون الفلسطينيون".
وأكدت أن نتنياهو "يختار الحلول العسكرية والأمنية للأزمة في قطاع غزة، ولا يكلف نفسه عناء البحث أو التفكير بأية صيغة أو مبادرة سياسية لوقف الحرب بالطرق السياسية كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات دولياً".
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد لحالة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم، وهي تبدو عاجزة عن كشف أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب وتعريته، من خلال طرح مبادرات سياسية".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "التصدي بجدية أكبر لأهداف نتنياهو عبر اتخاذ قرار أممي ملزم يعتمد من خلاله صيغة سياسية يتم التوافق عليها بين الأطراف كافة". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية