النزاهة: الحبس خمس سنوات لمدير في وزارة الإعمار والإسكان تسبب في هدر المال العام
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وأفاد الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنح الموصل اصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته"، مُبيّناً أنَّ "المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة".
وأضاف، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض