الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٣٤)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع بيان الجماعة الإرهابية الحاد الذى اعتبره المجلس العسكرى تجاوزا فى حقه، حيث شككوا فى نزاهة المجلس وألمحوا إلى أن المحكمة الدستورية يمكن أن تحل البرلمان إرضاء للعسكرى، وكان مؤسفا أن تستخدم الجماعة تعبير «هيحطوا إيدهم فى الدرج يطلعوا الحكم»، لم يقف المجلس العسكرى مكتوف الأيدى، بل أصدر بيانا أظهر فيه العين الحمراء للجماعة، وكان أشد ما أغضب الجماعة فى هذا البيان ما جاء فيه من أن المجلس قد ترفع فى مرات سابقة عن الرد على الافتراءات، باعتبار أن القوات المسلحة المصرية العريقة أسمى من الدخول فى جدل مع فئة أو جماعة، لم تخف مصادر قريبة من المجلس العسكرى ضيق قيادات المجلس بشدة، مما أعلنه مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع الذى قال فى مؤتمر عقدته الجماعة فى كفر الشيخ من أن الجماعة لم تتزوج من المجلس العسكرى حتى يحدث بينهم طلاق، على اعتبار أن هذا تعبير لا يليق سياسيا، وكان يجب أن يترفع عنه مرشد الجماعة، الذى لا بد عليه أن يعرف عمن يتحدث بالضبط.
لم تستسلم الجماعة ولم يستسلم خيرت الشاطر، بل قام بما يشبه عملية الخداع الكاملة للمشير طنطاوى وسامى عنان، وهذه وقائع أخرى يمكن أن نوردها عزيزى القارئ، فهذه مجموعة من اللقاءات والاتصالات التى دارت بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات المجلس العسكرى، وهى الاتصالات التى انفجرت خلالها قنبلة ترشيح الشاطر نفسه لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة، الاجتماع الأول السبت ٢٤ مارس - مقر وزارة الدفاع، تحدد الموعد صباح السبت ٢٤ مارس ٢٠١٢، ووصل محمد مرسى إلى مقر وزارة الدفاع ومعه خيرت الشاطر النائب الأول لجماعة الإخوان، بدا أنهما يسعيان إلى التفاهم، فأشار مرسى إلى أن الجماعة تلقت تطمينات من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم اعتراضها على ترشيح الإخوان لأحد أعضائها فى انتخابات الرئاسة، وأكد الشاطر أن الإدارة الأمريكية تبارك بالفعل ترشحه للرئاسة، لكنه لا يفكر فى الأمر.
كان لدى الشاطر ومحمد مرسى عرض محدد، وهو أن يتدخل المشير طنطاوى بنفسه لينقذ الجمعية التأسيسية للدستور من الانهيار، وذلك من خلال اجتماع يدعو له بنفسه، يحضره ممثلو الأحزاب، وفيه سيبدى الإخوان مرونة شديدة، اعتقد خيرت الشاطر أنه عندما يبدى نيته فى عدم الاستجابة لما ادعى أنه ضغوط أمريكية عليه بالترشح للرئاسة، فإنه يمكن أن يجعل المجلس العسكرى يستجيب لكل ما يطلبه، ويبدو أن المجلس بالفعل أبدى مرونة مع ما طرحه خيرت ومرسى من الإبقاء على البرلمان، فلا داعى للإسراع بحله، فى مقابل مساندة من يرى المجلس العسكرى أنه المرشح الأنسب للرئاسة، فى هذا اليوم تحديدا تسلم خيرت الشاطر ثلاثة قرارات بالعفو الشامل والعام عنه من القضاء العسكرى فى كل العقوبات التى كانت تحول بينه وبين العمل السياسى، وقد يكون هذا سر إعلان محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود بقوة أنه لا توجد أى عوائق تحول بين الشاطر والترشح للرئاسة.
الاجتماع الثانى الثلاثاء ٢٧ مارس، دعا المشير طنطاوى ممثلى الأحزاب إلى اجتماع لإنقاذ الجمعية التأسيسية، وهو الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان، فى هذا الاجتماع حاول طنطاوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدأ كلامه بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الشرعية الممثلة فى البرلمان وقراراته، المفاجأة أن محمد مرسى لم يلتزم فى الاجتماع بما سبق الاتفاق عليه، وكان صادما للمشير والفريق، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجماعة الإرهابية المجلس العسكري المجلس العسکرى خیرت الشاطر
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية