«الصحة» توجه بوضع برنامج عمل لمتابعة أداء المستشفيات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، بحضور وكلاء الوزارة بالمحافظات؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتشديد على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين.
ولفت إلى أن الوزير وجه بحصر ومتابعة كافة أنشطة مديري المديريات الصحية في المحافظات بشكل يومي، على أن يتم ذلك من خلال ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بالمتابعة والتفتيش بالوزارة لتقييم أداء المسؤولين، والمتابعة مع الوزير مباشرة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
متابعة منظومة التخلص من النفايات الطبيةوتابع أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، إذ وجه في هذا الشأن كافة مديري المديريات بالمحافظات، بإعداد بيان متكامل بالأماكن المعدة لاستقبال الحالات من الأشقاء الفليسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات المعنية باستقبال المرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينين، المتواجدين في نحو 90 مستشفى بأكثر من 16 محافظة، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة العاملين بهيئة الإسعاف على مجهوداتهم المستمرة.
وأضاف أن الاجتماع تناول استعراض التقرير الختامي الخاص بمؤشرات الأداء الخاصة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لعام 2023، والذي تضمن متوسط المتحقق في كل محافظة وإجمالي المتحقق من المؤشرات طبقا لكل قطاع من قطاعات الوزارة، كما اطلع الوزير على التحليل الخاص بمؤشرات الأداء والخط الزمني لأداء المحافظات على مستوى العام، فضلاً عن اطلاعه على خطة عام 2024.
وقال إن الاجتماع تضمن استعراض رؤية الوزارة ومحاور العمل الأساسية للتحول الرقمي، من خلال تكوين كوادر جديدة، تهيئة مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دراسة ميكنة وحدات ومراكز الرعاية الأساسية وتنفيذها، دراسة ميكنة المستشفيات وتنفيذها، توفير المعرفة لمتخذي القرار وإنشاء قنوات تتيح المعلومات المعتمدة على قواعد بيانات يتم الادخال بها لحظياً من خلال مركز إدارة الأزمة، دراسة إنشاء ملف طبي موحد للمواطن المصري، إنشاء مجموعة من التطبيقات لخدمة كافة قطاعات الوزارة.
ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى المحافظاتوأشار إلى أن الوزير استمع إلى مستجدات ميكنة قطاعات الوزارة، حيث تم ميكنة 13 مركز طب أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن 9 مراكز أخرى بمحافظة قنا، إلى جانب الانتهاء من ميكنة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحضير لميكنة مستشفى مبرة المعادي، ووضع مقترح لميكنة عدد من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحا أن الوزير أشاد بالمجهود الكبير المقدم من مركز المعلومات الخاص بالوزارة وما أحدثه من نقلة نوعية في كافة قطاعات الوزارة.
وقال إن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة متكاملة لمتابعة منظومة العمل الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل للتصدي لأي فساد في تلك المنظومة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول استعراض تحديث مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة، حيث اطلع على المؤشرات الخاصة بمقارنة نسب إنجاز المستشفيات في الفترة من ديسمبر 2023 وحتى فبراير 2024، على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة المستشفيات قطاعات الوزارة أن الوزیر على مستوى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!