الخارجية الفلسطينية: إصرار نتنياهو على الحل العسكري يكشف نيته لتدمير القطاع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منازل في رفح ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال لمنازل في رفح جنوب قطاع غزة إلى 10 بينهم أطفال ونساء، كما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.
واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزلين يعودان لعائلة سالم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مُستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.
وأوضحت الجمعية - في بيان صحفي - أن من تبقى حاليا في المُستشفى هم الطواقم الخاصة، إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم، وأسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.
وشددت على الحاجة لإخلاء المرضى والجرحى، إضافة إلى جثماني الشهيدين وهو موظف بالهلال الأحمر يدعى أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب إصابته بالرأس.
وأشارت إلى أن آليات الاحتلال لازالت تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل، ويمنع تحرك أي من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حربه، يواصلون تكرار "أسطوانتهم المشروخة" بشأن رفض الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار ريثما يتحقق (الانتصار)، حسب زعمه، في تأكيد إسرائيلي متواصل على التمسك باستمرار حرب الإبادة التي يذهب ضحيتها المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن نتنياهو يختار الحلول العسكرية في قطاع غزة، ولا يكلف نفسه عناء البحث أو التفكير بأية صيغة أو مبادرة سياسية لوقف الحرب بالطرق السياسية كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات دوليا، بعيدا عن استهداف المدنيين وإزهاق المزيد من أرواحهم، الأمر الذي يكشف مجددا عن نوايا نتنياهو الخبيثة وغير المعلنة التي لا يستطيع أي اتفاق سياسي لوقف الحرب تحقيقها، بل يحققها من خلال كسب المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة الجماعية وتدمير كامل قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة ودفع سكان قطاع غزة للهجرة عنه.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد ورثائها لحالة المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم، وهي تبدو عاجزة عن كشف أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب وتعريته، من خلال طرح مبادرات سياسية تسقط القناع عن أهداف إسرائيل من الحرب، وتؤدي لتحقيق هدف حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم بأقصر الطرق السياسية، الأمر الذي يجب أن يتصدى له مجلس الأمن الدولي بجدية أكبر، وعبر اتخاذ قرار أممي ملزم يعتمد من خلاله صيغة سياسية يتم التوافق عليها بين الأطراف كافة لوقف حرب الإبادة فورا، والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين الفلسطينيين، كمقدمة لا بد منها لانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودته كجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
اقرأ أيضاًخلال لقائه.. شيخ الأزهر يشيد بمواقف «جوتيريش» الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني
الاحتلال الإسرائيلي يُركز عدوانه على المُستشفيات.. والخارجية الفلسطينية تُحذر من مجازر جماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال رفح قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي غزة غلاف غزة رفح الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية