مسؤولون إسرائيليون: الدبلوماسية العامة لتل أبيب أسوأ من أي وقت مضى
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر مسؤولون ودبلوماسيون إسرائيليون بأن الدبلوماسية العامة لإسرائيل بعد حربها على قطاع غزة "أسوأ من أي وقت مضى"، وألقوا اللوم بشكل أساسي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعترف المسؤولون الحكوميون، وفق ما نقلت عنهم صحيفة يديعوت أحرونوت من دون أن تسمهم، بأن مظاهر الدعم التي تلقتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي بعد معركة "طوفان الأقصى" قد اختفت تماما، وبدلا من ذلك أُفسح المجال للتركيز على الجانب الفلسطيني.
ووفق هؤلاء، فإن "الوضع يزداد سوءا، وقد تم بالفعل نسيان الدعم الذي أظهره العالم لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر"، حسب تعبيرهم.
وأضاف المسؤولون أن شدة الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل تزداد، مع وجود اتهامات لجنود إسرائيليين بالتحرش الجنسي بالسجناء الفلسطينيين.
ووجه وزراء إسرائيليون اللوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإهمال الكامل للعلاقات العامة لتل أبيب، إذ قالوا "لا يوجد زعيم حاضر، لقد تم التخلي عنه. قد تندلع جائحة من العقوبات ضد إسرائيل، وإذا لم نستيقظ، فسيكون الأمر كذلك"، وفق تعبيرهم.
ويضيف هؤلاء "هناك حاجة إلى القيام بشيء كبير فيما يتعلق بالعلاقات العامة، نحن بحاجة إلى حشد الشعب اليهودي وإطلاق حملة دولية لدعم إسرائيل".
تقارير داخلية
في سياق متصل، تفيد يديعوت أحرونوت بأن التقارير الداخلية للبعثات الإسرائيلية في الولايات المتحدة تصف صورة قاسية للغاية للتغطية الإسرائيلية في وسائل الإعلام الأميركية.
وذكر أحد تلك التقارير أن وسائل الإعلام كانت تنتظر إشارة من الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياستها، لكن الصور القاسية من غزة والفوضى في القطاع أطلقت العنان لحالة من الهياج، ونشرت انتقادات قاسية مستمرة ضد إسرائيل.
وأضاف التقرير أن الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتشديد موقفها تجاه إسرائيل وربط المساعدات العسكرية بتغيير السياسة الإسرائيلية "يشكل إشارة تحذير للمستقبل".
وأشار إلى أن هناك تغييرا في المواقف حتى بين المؤيدين المخلصين لإسرائيل، ومن المتوقع أن تتصاعد الانتقادات لتل أبيب في وسائل الإعلام.
ويضيف التقرير الداخلي للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية أنه رغم امتناع معظم وسائل الإعلام عن إلقاء اللوم على إسرائيل في خلق الأزمة عمدا أو إنكار حقها في الدفاع عن النفس، فإن مقالات الرأي أثارت جدلا حادا بشأن مدى تناسب وأخلاقية الحرب الجارية على غزة بشكلها الحالي.
علاوة على ذلك، فإن العشرات من مقالات الرأي الأخيرة تمثل مجموعة واسعة من المواقف فيما يتعلق بشرعية الجيش الإسرائيلي، والأزمة الإنسانية في غزة، ومسألة وقف إطلاق النار، ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز ، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه "
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية