فضاء مفتوح أم مغلق؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
(2)
جدلية الثورة ووقف الحرب
ما هي العلاقة بين العملية السياسية ووقف الحرب ووحدة القوى الديمقراطية؟
هل يعود الإسلاميون من نافذة الحرب وما هو مستقبل الجيش؟
هنالك تشابك معقد، ويستحق مراجعة التجارب وقدح زناد الفكر وترك المجرب الذي يورث الندامة، دون تصدير للاتهامات في الإجابة عن أسئلة تطرحها تحديات غير مسبوقة على القوى الوطنية والديمقراطية، في ظل حرب ضروس دمرت المجتمع، وشتت معظم قواه الحية، وأدت إلى انهيار مركز الدولة.
إن الأوليات للغالبية الساحقة من الناس العاديين تتمثل في الأمن والأكل والسكن ووقف الحرب فالإنسانية واحتياجات الإنسان قبل السياسة.
السؤال المركزي؛ كيف يمكن ربط قضايا وقف الحرب بجدل الثورة ووحدة القوى الديمقراطية؟
وكيف ننهي الحرب، ونبقي على الثورة؟
وكيف نكمل الثورة في ظل مهام إنهاء الحرب؟
كل ذلك يحتاج إلى حوار موضوعي عميق بين قوى الثورة والتغيير دون إغفال المصالح الفعلية للقوى التي أشعلت الحرب وما هي مصالح الشعب وقوى الثورة والتغيير؟ ودون إطالة أو ابتسار واختزال لا يوفي بالغرض، ويغبش الرؤية في محاولة للوصول إلى مقاربة من خلال تجارب التفاوض في محادثات السلام المتعددة، والتي لم تفضي جميعها إلى سلام شامل ومستدام، بل أدت إلى اقتسام السلطة وتقسيم السودان، دون أن تستديم الحلول.
فض الاشتباك بين قضيتي وقف الحرب والعملية السياسية التي تفضي إلى إكمال الثورة وتأسيس الدولة وبناء قوات مسلحة مهنية وحلول مستدامة هو الذي يشكل جوهر العملية ومهامها التي لا حياد فيها، وهنالك علاقة عضوية بين كيفية إدارة وتصميم العملية ونتائجها، فالعملية السياسية التي لا تُعَرَّف بدقة وبآليات واضحة وبمراحل أوضح لا يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة والحلول المستدامة.
سيطرة الإسلاميين على القطاع العسكري والأمني هي أسّ البلاء وأصل الحكاية، فلا يمكن تحقيق استقرار أو ديمقراطية أو تنمية أو مواطنة بلا تمييز أو تحقيقهما كحزمة متكاملة إلا بإنهاء سيطرة الإسلاميين على القطاع العسكري والأمني، وفي عملية متكافئة وذات كفاءة.
الوضع الحالي به جيشان مملوءان حتى النخاع بالأجندة السياسية، ولا يشكل أي منهما جيش السودان المرتقب، فالقوات المسلحة تعاني سيطرة الإسلاميين والدعم السريع تبدأ إشكالياته باسمه فهو لم يعد يدعم أحداً، بل منظومة عسكرية ذات أطروحات سياسية.
الجيش الغائب الحاضر هو جيش قوى الثورة المكون من كتل الجماهير ذات النشاط السلمي المدني الديمقراطي، وقد تم تشتيته وبعثرته بفضل الحرب ومع سبق الإصرار والترصد من مشعلي الحرب، ورغم مرارة الوضع الحالي فهو لا يستحق أن يقف عند أبواب القوة المسلحة، ويبصم على أجندة اقتسام السلطة، ويأخذ الفتاة مقابل استمرار الأزمة وحلول غير مستدامة وترك الإسلاميين متربعين على ظهر القوات المسلحة وتحقيق أغراض حربهم المتمثلة في القضاء على ثورة ديسمبر التي لم يقض عليها فض اعتصام القيادة وانقلاب ٢٥ أكتوبر، وظلت جذوتها مشتعلة بفضل الجماهير، ولن تشتعل جذوتها مجددا بعد الحرب إلا في عملية سياسية يشارك فيها بفاعلية جيش الجماهير السلمي والمدني في فضاء مفتوح غير مغلق.
تتجه القوى الإقليمية والدولية بكثافة هذه الأيام إلى وقف الحرب وهو مقدم في أجندتها على إكمال الثورة لملابسات داخلية وإقليمية ودولية، ومهام وقف الحرب توحد القوى الديمقراطية مع المجتمعين الإقليمي والدولي وهي نقطة جيدة للعمل المشترك مع العلم أن مهام القوى الديمقراطية أشمل.
العملية السياسية يجب تصميمها على مرحلتين مترابطتين ومنفصلتين، المرحلة الأولى هي بمثابة إجراءات تهيئة المناخ للمرحلة الثانية. علينا الخروج من عقلية وقالب الاتفاقيات التي بنيت على الشراكة مع العسكر بعد ثورة ديسمبر والتعامل الجدي مع قضايا الثورة وجدلية العلاقة بين الثورة والحرب، حتى تُراكم الحركة الجماهيرية قوتها في مواجهة خصومها والابتعاد عن الحلول السريعة التي لا تخاطب الأزمة الحقيقية، ولا تقدم حلول مستدامة.
*المرحلة الأولى *
تتكون من وقف إطلاق نار إنساني ومراقب على الأرض إقليمياً ودولياً وطويل الأمد لمدة عام قابل للتجديد، ويحل القضايا الآتية؛
١/ فتح الممرات الإنسانية الآمنة وإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
٢/ وقف انتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
٣/ عودة النازحين والراغبين من اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
٤/ عودة النشاط المدني الديمقراطي في الريف والمدن وحمايته.
يلعب طرفا الحرب الدور المقدم في هذا الاتفاق للمرحلة الأولى وبمشاركة ومراقبة القوى المدنية التي تقف ضد الحرب. قضايا المرحلة الأولى هي المدخل لاتفاق قوى الثورة والتغيير التي لا يجمعها تصور مشترك حول المرحلة الثانية ولذا فإن فصل المرحلتين هو مدخل لوحدة قوى الثورة.
*المرحلة الثانية *
بعد عودة النازحين والراغبين من اللاجئين وفق القانون الإنساني الدولي، وفي فضاء مفتوح للعمل السياسي يستعيد ألق وشعارات ثورة ديسمبر وبمشاركة واسعة من القوى الحية، لا سيما النساء والشباب يبدأ الجزء الثاني من العملية السياسية بشكل متكافي وبكفاءة، وتلعب القوى المدنية الديمقراطية في جبهة وقف الحرب الدور المقدم في المرحلة الثانية مع مشاركة ومراقبة طرفي الحرب؛ مما يؤدي إلى تأسيس الدولة وبناء قطاع عسكري وأمني مهني وقومي.
إن مشاركة الإسلاميين والمؤتمر الوطني مشعلي الحرب مستحيلة، دون أن تحل بجلاء قضية اختطاف القطاع العسكري والأمني والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والتلاعب في هذه القضية يعني تخريب العملية السياسية وعدم استدامة الحلول والعودة إلى سودان الحرب.
الوسومياسر عرمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ياسر عرمان القوى الدیمقراطیة العملیة السیاسیة قوى الثورة وقف الحرب التی لا
إقرأ أيضاً:
كيف قاد تجاوز إعلان قوى الحرية والتغيير لإجهاض الثورة؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
مضت ست سنوات على ميثاق قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع عليه في يناير ٢٠١٩.
أشار الميثاق إلى الآتي :
- تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات. وتكون مهامها: وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة
-ترتيبات أمنية لاتفاق سلام شامل وعادل. - قيام المؤتمر الدستوري.
- المحاكمات العادلة للجناة.
- وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين المعيشية، ودعم الصحة والتعليم والإسكان وحماية البيئة.
- استقلال القضاء وحكم القانون.
- حل وتسريح الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام البائد، ونزع أسلحتها، وقومية القوات النظامية كحامية للوطن وسيادته.
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة.
- إلغاء قانون الأمن 2010 وكل القوانين المقيدة للحريات وأهمها قانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، واستبداله بقانون ديمقراطي يكرّس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
-إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية ( النظامية) بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة .
- تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على الاستقلالية والبعد عن المحاور.
٢
لكن كان من أسباب اجهاض الثورة، عدم الالتزام بإعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التى قامت علي الشراكة مع العسكر والدعم السريع وقننت الجنجويد دستوريا، وابقت علي التحالفات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية مثل المشاركة في حلف حرب اليمن،الخ.
حتى الوثيقة الدستورية لم يتم التقيد بها وتم خرقها، كما في مجزرة فض الاعتصام، والتوقيع على اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام والتوجه للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، اضافة لعدم قيام المجلس التشريعي، والبطء في تفكيك التمكين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، وعدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم اصلاح القوانين وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، والسير في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في السودان التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية، والاعتراف بالكيان الصهيوني، وغير ذلك من سياسات الفترة الانتقالية التي قادت لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي اعاد التمكين، ووجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، بعدها تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وأدي الصراع على السلطة والثروة بين الرأسمالية الطفيلية في قيادتي الدعم السريع والجيش، والخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش الي تفجير الحرب الجارية حاليا بين الجيش والدعم السريع المدعومة من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد، تلك الحرب اللعينة التي أدت للمزيد من تدمير البنية التحتية والماسي الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي، كما حدث من طرفي الحرب، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، وتشريد حوالي ١٢ مليون مواطن سوداني، حتى أصبحت البلاد اليوم على حافة المجاعة بعد انهيار القطاعين الزراعي والصناعي والخدمي، واضحي حوالي ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة يعانون من مشكلة عدم تأمين الغذاء.
٣
وكان ذلك امتدادا لفشل تجارب الديمقراطيات الثلاث في حل مشاكل : السلام ،الديمقراطية والدستور الدائم، الأوضاع المعيشية والاقتصادية ،والسيادة الوطنية، مما يؤكد ضرورة الخروج من النفق المظلم للحلقة الشريرة ( ديمقراطية – انقلاب - ديمقراطية . الخ) وفتح صفحة جديدة في تاريخنا لمواجهة وحل المشاكل نفسها المتراكمة منذ الاستقلال التي عمقّها بشكل كبير انقلاب الإسلامويين الذي أطاحت به الثورة، مما يتطلب التوافق والصبر والمثابرة والعمل الدؤوب لحلها جذريا.وهذا يتطلب تقوية وتمتين الجبهة الجماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة ومن أجل مواصلتها وتصحيح مسارها، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وَكل المليشيات المتكاثرة، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، واستمرار زخم الثورة والعمل الجماهيري المتعدد المستويات باعتباره الحاسم في وقف الحرب واستمرار الثورة ونجاحها وتحقيق أهدافها.
alsirbabo@yahoo.co.uk