نصب بملايير على شركتين فرنسية وإماراتية.. محاكمة المتهمين تتواصل بمراكش
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شهدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أول امس الخميس 21 مارس، عقد جلسة جديدة في اطار ملف متهمين بالنصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية إلى جانب ضحايا مغاربة و متابعين في حالة سراح بجنح "النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها"، علما أن ذات الهيئة أصدرت في الرابع من يناير الماضي، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة جديدة في الملف بعد أن قررت استبدال الخبراء المعينين في جلسة 16 نونبر، بخبير من الدار البيضاء، كما أنها قررت استدعاء متهم ثالث في الملف خلال جلستها ليوم تاسع مارس 2023، ورفضت بالمقابل في ذات الجلسة طلب المتهمين بـ"استرجاع جواز السفر و فتح الحدود".
وكان مسؤولو الشركتين الإماراتية والفرنسية قد تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهمون من خلالها المتهمين و زوجة أحدهما بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب الفرنسي صاحب الشركة مشروعه بشكل قانوني. إذ تقدم بمشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، حظي بموافقة الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارته بالفعل بقعة أرضية مساحتها تزيد عن 17000 متر مربع، بالمنطقة السياحية الراقية أكدال بمراكش، ودفع مقابلها كمستثمر فقط 350 مليون سنتيم، إلا أن طول انتظاره لمدة فاقت السنتين دون الحصول على عقود البيع دفعه للبدء في التخلي عن المشروع، لولا ظهور المتهم الأول مقدما نفسه كممثل لشركة استثمار إماراتية تسعى للاستثمار في ميدان الصحة بالمغرب، مؤكدا استعداد هاته الأخيرة لتمويل مشروع الفرنسي خصوصا انه يتوفر على عقار لذلك، ما وافق عليه الطبيب الفرنسي على الفور... قبل أن يقدم له المتهم الثاني كممثل ثان للشركة الإماراتية بالمغرب مكلف بتهيئ الملف استعدادا للقاء المديرين المركزيين للشركة الإماراتية للتوقيع النهائي على عقود المشروع الضخم.
وكمثله من المشاريع الضخمة التي تستفيد من اراضي الدولة بأثمان رمزية، وضعت الإدارت المعنية دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة وفندق وشقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق والشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض ان يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالقرية الطبية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للطبيب. كما ينص دفتر التحملات كذلك، على أن الفندق والشقق يشكلان جزءا من القرية الطبية، ولا يمكن بيعها أو تفويتها بأي شكل من الأشكال.. بالمقابل وقع الطبيب الفرنسي عقدا مع الإماراتيين تلتزم بموجبه الشركة الإماراتية بإحضار 5000 مريض إماراتي سنويا من أجل العلاج بهذه القرية الطبية، مع إمكانية رفع العدد مستقبلا.
المتهمان استغلا جاذبية المشروع وثقة الشركتين الفرنسية و الإماراتية للاحتيال على العديد من المسؤولين المغاربة، بل والديبلوماسيين الاجانب، ما جعل عددا مهما منهم يحضرون عملية التدشين الرسمية للمشروع ما سهل كل مساطر التراخيص بل وعجل بها.. أمر استغله المتهمان اللذان عمدا لبيع الشقق الفخمة الخاصة بالمشروع والممنوعة من البيع أو التفويت طبقا لدفتر التحملات، حيث حصل المعنيان على مهمة بالملايير من خلال بيع 80 شقة على التصميم، بمبالغ تراوحت بين 250 و 300 مليون سنتيم للواحدة، يدفع المشتري نصف المبلغ اي ما بين 125 و150 مليون عند الحجز علما أن شقق المشروع عددها 60 فقط.
المتهمان عمدا بعد كل ما سبق لعرض المشروع للبيع مقابل 250 مليار سنتيم، ودخلا في اتصال مع شركة صينية وافقت على اقتنائه قبل ان تكتشف التلاعبات التي طالت المشروع لتنسحب، وبعدها دخلت شركة أمريكية على الخط لتمويل المشروع واستغلاله لاحقا، لتكتشف بدورها "خواض" المتهمين ولتعلن انسحابها بدون عودة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ3.4 مليون مواطن في المنوفية خلال 11شهراً
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ3 ملايين و415 ألفاً و 288 مواطناً، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 20 مستشفى، و261 منشأة رعاية أولية، وذلك بمحافظة المنوفية، في الفترة من 1 يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إضافة خدمات جديدة وتجهيزات بالمستشفيات حيث تم توريد أجهزة باكس لأقسام الأشعة بمستشفيات المحافظة لربط أقسام الأشعة بالإدارة العامة للأشعة، وتوفير 26 سرير رعاية وتوزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجاً، كما تم افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى زاوية الناعورة، وزيادة 4 أسرة رعاية قلب، و 4 أسرة عناية باطنة و 8 مونيتور بمستشفى أشمون العام، وجهاز canon CT و 4 أجهزة مونيتور وجهاز فنت بمستشفى منوف العام، وتوفير جهاز رسم عصب بمستشفى رمد شبين، بالإضافة إلى تجهيز قسم الرعاية بمستشفى بركة السبع، وتجهيز رعاية الأطفال بمستشفى تلا المركزي.
ولفت «عبدالغفار» إلى افتتاح الدور الثالث بوحدة غسيل الكلى في مستشفى سرس الليان، بسعة 12 ماكينة، منهم 4 أطفال، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات شنتنا، بسعة 9 ماكينات، وافتتاح عيادة الأسنان وعيادة التأمين الصحي بمستشفى قويسنا، وتوريد جهاز C-ARM وتجهيز قسم رعاية الأطفال بالمستشفى نفسها، وتطوير بنك الدم في مستشفيي (السادات، وتلا المركزي) وتحويلهما إلى بنوك دم تجميعية، بالإضافة إلى انتهاء أعمال الإنشاءات بمستشفى الشهداء، بسعة 223 سريرا، ومستشفى أشمون بسعة 245 سرير، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى شبين الكوم، وقطعة أرض بمحور 47 بمدينة السادات لإنشاء معهد أورام منوف، كما تم تطوير مدرسة التمريض بأشمون مع تطوير المناهج التعليمية لخريجي الدفعات القادمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت استقبال 2 مليون و 104 آلاف و267 مواطناً بالعيادات الخارجية، واستقبال 141 ألفاً و 914 مريضاً، من خلال 72 عيادة مسائية في مختلف التخصصات الطبية على مستوى محافظة المنوفية، بالإضافة إلى إنشاء 43 وحدة صحية، حيث تم استلام 11 وحدة، وتشغيل 5 وحدات تجريبيا، والعمل على تشغيل باقي الوحدات، بجانب رفع كفاءة 19 وحدة صحية بالشهداء وأشمون، وتجهيز 15 منشأة صحية بالتجهيزات الطبية وغير الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بجانب ميكنة 244 مركزا للتطعيمات.
ونوه «عبدالغفار» إلى تنظيم 79 قافلة طبية قدمت خدماتها لـ88 ألفاً و256 مواطنا، وإصدار 4861 قرار على نفقة الدولة، ومناظرة 6146 حالة عن طريق (5) وحدات للتشخيص «عن بُعد» بمستشفيات (حميات منوف، وحميات شبين الكوم، وقويسنا المركزي، والسادات المركزي، وأشمون العام )، بالاضافة إلى استقبال مليون و160 ألفاً و 602 سيدة للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، إلى تكثيف الحملات المرورية لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، في المنشآت الطبية التابعة للوزارة والمنشآت الخاصة، إلى جانب المرور على 11 ألفاً و138 منشأة غذائية وسحب 10 آلاف و688 عينه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها، وإعدام غير الصالح للاستخدام، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ونوه «عبدالله» إلى تتنفذ نسبة 90% من اشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة، بمستشفى حميات شبين الكوم، وإعداد (حميات منوف، وحميات شنتا الحجر) للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك في إطار رفع مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة وأمن وسلامة المرضى، حيث حصلت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية على المركز الثالث في إجمالي مؤشرات الأداء من وزارة الصحة والسكان، بنسبة 89%، بالاضافة إلى حصول إدارة القوافل بالمديرية على المركز الثاني بنسبة 85.5% ، وإدارة الطب العلاجي على المركز الثالث، بنسبة 86%، وإدارة الرعاية العاجلة والطوارئ على المركز الرابع بنسبة 95%، وإدارة الوقائي بنسبة 90%، وحصول مديرية الشئون الصحية على المركز الرابع في مبادرات الصحة.
ولفت إلى رفع كفاءة الفرق الطبية وتقديم الدورات التدريبية في كافة المجالات الطبية والفنية والإدارية لرفع مستوى القوى البشرية بجميع المنشآت الصحية، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا