صفقات تفكيك الديمقراطية العراقية بشأن اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مسرح الديمقراطية العراقية، تبتدع القوى السياسية صفقات تكرس من جديد أسلوب الغنائم والمحاصصة، متجاهلةً مطالب الشعب ومصلحة الوطن. وفي هذا السياق، تُشاهد الأنظار اليوم تداول صفقة سياسية بين القوى السنية، تعكس الانهيار الواضح للديمقراطية الحقيقية في العراق.
تتضمن هذه الصفقة تعويض حزب تقدم، الذي يرغب برئاسة البرلمان، بثلاث وزارات، مقابل التخلي عن منصب رئيس البرلمان.
وكشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئاسة البرلمان.
وقال الكاظمي إن الخلافات بين القوى السنية على منصب رئيس مجلس النواب ما تزال مستمرة، فرغبة السيادة والعزم بترشيح مرشحهم يقابلها إصرار من محمد الحلبوسي على تولي تقدم لرئاسة المجلس.
وتندلع هذه الصفقات ليس لخدمة الشعب أو تحقيق التنمية، بل للسيطرة على ميزانيات المجلس النيابي والوزارات، وتعظيم النفوذ السياسي لكل فريق على حساب مصلحة البلاد واستقرارها المستدام.
وترى انتقادات إنها عبارة عن سباق محموم نحو المناصب والمكاسب الشخصية، دون أدنى اعتبار لما يحتاجه الشعب العراقي من تطلعات حقيقية نحو الاستقرار والتنمية.
تبرز هذه الصفقات كشاهدة على انهيار الديمقراطية في العراق، حيث يسود الفساد السياسي والمحاصصة، وتتجاوز المصلحة الشخصية للفرق السياسية مصلحة الوطن والشعب.
وأضاف الكاظمي أن الحلبوسي وصل إلى مرحلة طرح جميع نواب كتلة تقدم كمرشحين لمنصب رئاسة البرلمان على أن يختار الإطار التنسيقي واحداً منهم، لكن الإطار رفض ذلك حفاظاً على وحدة المكون السني.
وأشار إلى تقديم مقترح ينص على أن يكون مرشح رئاسة البرلمان من خارج حزب تقدم بينما يتم تعوض حزب الحلبوسي بـ3 وزارات تضاف إلى وزاراته.
وبين عضو مجلس النواب، أن هذا الموضوع قيد البحث وهناك مفاوضات أجريت سابقاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر لكن لم يتم التوصل إلى حل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، الاحد، ان الموقف السياسية من قبل بعض الكتل والاعتراضات على بعض الفقرات والقوانين وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “البرلمان وعلى الرغم من الإعلان عن جدول الاعمال الا ان الجلسات مازالت غائبة عن الانعقاد، على الرغم من حضور النواب من بعض الكتل الا ان النصاب لم يتحقق”.وأضاف ان “المواقف السياسية من قبل بعض الكتل او نوابها لايعني عدم الحضور الى جلسات البرلمان وعرقلة انعقادها، بل بالإمكان اتخاذ الموقف في باحات المجلس مع عدم عرقلة سير اعمال الجلسات”.وبين ان “الاعتراض او المواقف السياسية تجاه بعض القوانين بالإمكان الوقوف عندها واتخاذ إجراءات بخصوص الفقرات والقوانين المعترض عليها، لكن هذا الامر لايعني عرقلة انعقاد الجلسات والاخلال بالنصاب، وبالتالي فأن هناك قوانين تنتظر التصويت والتشريع لكنها لم تحسم بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة