صفقات تفكيك الديمقراطية العراقية بشأن اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مسرح الديمقراطية العراقية، تبتدع القوى السياسية صفقات تكرس من جديد أسلوب الغنائم والمحاصصة، متجاهلةً مطالب الشعب ومصلحة الوطن. وفي هذا السياق، تُشاهد الأنظار اليوم تداول صفقة سياسية بين القوى السنية، تعكس الانهيار الواضح للديمقراطية الحقيقية في العراق.
تتضمن هذه الصفقة تعويض حزب تقدم، الذي يرغب برئاسة البرلمان، بثلاث وزارات، مقابل التخلي عن منصب رئيس البرلمان.
وكشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئاسة البرلمان.
وقال الكاظمي إن الخلافات بين القوى السنية على منصب رئيس مجلس النواب ما تزال مستمرة، فرغبة السيادة والعزم بترشيح مرشحهم يقابلها إصرار من محمد الحلبوسي على تولي تقدم لرئاسة المجلس.
وتندلع هذه الصفقات ليس لخدمة الشعب أو تحقيق التنمية، بل للسيطرة على ميزانيات المجلس النيابي والوزارات، وتعظيم النفوذ السياسي لكل فريق على حساب مصلحة البلاد واستقرارها المستدام.
وترى انتقادات إنها عبارة عن سباق محموم نحو المناصب والمكاسب الشخصية، دون أدنى اعتبار لما يحتاجه الشعب العراقي من تطلعات حقيقية نحو الاستقرار والتنمية.
تبرز هذه الصفقات كشاهدة على انهيار الديمقراطية في العراق، حيث يسود الفساد السياسي والمحاصصة، وتتجاوز المصلحة الشخصية للفرق السياسية مصلحة الوطن والشعب.
وأضاف الكاظمي أن الحلبوسي وصل إلى مرحلة طرح جميع نواب كتلة تقدم كمرشحين لمنصب رئاسة البرلمان على أن يختار الإطار التنسيقي واحداً منهم، لكن الإطار رفض ذلك حفاظاً على وحدة المكون السني.
وأشار إلى تقديم مقترح ينص على أن يكون مرشح رئاسة البرلمان من خارج حزب تقدم بينما يتم تعوض حزب الحلبوسي بـ3 وزارات تضاف إلى وزاراته.
وبين عضو مجلس النواب، أن هذا الموضوع قيد البحث وهناك مفاوضات أجريت سابقاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر لكن لم يتم التوصل إلى حل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه