باحث سياسي يستعرض التنسيق المصري الإفريقي خلال 10 سنوات: هناك توافق وتطور
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال الدكتور حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي، إنّ العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت تشهد كثيرا من التوافق والتطور وشكل من أشكال التوطيد تم بناؤها عن طريق الجغرافيا والتاريخ المصري، وهذه استراتيجية الدولة من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعادة هوية الدولة المصرية خاصة في الجانب الإفريقي الثقل القاري للدولة المصرية.
وأوضح محمود، لـ«الوطن»، أن هناك شكلا من أشكال التكامل على المستوى الأمني والسياسي والثقافي والاجتماعي ورأينا وفرة في العلاقات المصرية الإفريقية، وكان هناك التقاء في الجانب السياسي في بعض القضايا والجانب السياسي والاقتصادي في قضايا أخرى.
وأكد أن استعادة مصر عضويتها في الاتحاد الإفريقية والمشاركة في إعادة رسم خريطة إفريقيا، حيث كانت أول زيارتين للرئيس منذ توليه للجزائر وكينيا وطرح مشروعات في المنتديات المختلفة لدعم إفريقيا، خاصة في الأمم المتحدة وتحرك كبير من قبل الدولة المصرية لصالح إفريقيا.
تنسيق مع إفريقياالدولة المصرية أخذت خطوات جذرية لضبط العلاقات بين القاهرة والعواصم الإفريقية، متابعا: «خلال هذه الفترة من تشبيك العلاقات وصلت مصر إلى أعقد وأمتن نقط تشبيك بين مصر والعواصم الإفريقية، والعلاقات المصرية الإفريقية هي علاقات استراتيجية طويلة المدى وسط أجندة 2063 وبرامج الأمم المتحدة والمجالات الحيوية المختلفة، خاصة الترابط السياسي والاقتصادي».
تقارب مصري إفريقيوأوضح الباحث، أنه من أول يوم قال فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح في إفريقيا وسط علاقات قديمة بين مصر والقارة السمراء ولكن تطورت خلال السنوات الأخيرة إلى نقاط كبيرة حول الوضع الأمني والاقتصادي وسط رئاسة مصر للكوميسا وإقامة أكثر من منتدى اقتصادي داخل الدولة المصرية معبر عن إفريقيا، كما أن مصر كان لها دور كبير في تدويل القضايا الإفريقية في أروقة النظام الدولي، متابعا: «مصر الرقم الصعب في تنمية القارة الإفريقية، وفي العام الماضي في قمة المناخ كانت تطالب مصر بالعدالة المناخية للدول الإفريقية، وحقق مصر إنجازات اقتصادية وسياسية وثقافية وسط استضافة الشباب الإفريقي في مصر في منح مختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إفريقيا مصر السيسي الجزائر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية