حزب الجيل: تنفيذ توصيات الحوار الوطني تهيئ المناخ العام وتقطع الطريق على المشككين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.
وثمن" هجرس" في تصريحات له اليوم الأحد: تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لاصدار قانون المحليات ، موضحا أن اقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة اصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضى على البيروقراطية، مشيرا أيضا إلي ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم سيادته الكامل للحوار الوطنية، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، مما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الوطني الدولة استضافة قمة المناخ العام المشككين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات