حزب الجيل: تنفيذ توصيات الحوار الوطني تهيئ المناخ العام وتقطع الطريق على المشككين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ العام وطمأنة المشاركين وقطع الطريق على المشككين في تنفيذ توصيات الحوار المقترحة.
وثمن" هجرس" في تصريحات له اليوم الأحد: تأكيد الحكومة على أنه جاري التنسيق بين البرلمان ووزارة شئون المجالس النيابية لاصدار قانون المحليات ، موضحا أن اقرار قانون المحليات في المرحلة الراهنة اصبح ضروريا، خاصة أنه سيعزز الزخم الموجود حاليا بالحياة السياسية المصرية.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحافظات والمجالس المحلية، يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقضى على البيروقراطية، مشيرا أيضا إلي ضرورة تأهيل الأحزاب لكوادرها الشبابية قبل خوض انتخابات المحليات.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم سيادته الكامل للحوار الوطنية، من خلال تنفيذ كل التوصيات الصادرة عنه، مما جعله بمثابة منصة وطنية حقيقية، كما وجه الشكر للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الوطني الدولة استضافة قمة المناخ العام المشككين
إقرأ أيضاً:
مطلب طال إنتظاره…الحكومة تستجيب لإستفادة الأجراء من التقاعد إبتداءاً من 1320 يوماً عوض 3240
زنقة 20. الرباط
في استجابة من الحكومة لمطلب طال انتظاره من طرف الأجراء، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمكن آلاف الأجراء المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من التقاعد، وذلك في إطار وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وتنضاف هذه الخطوة الإيجابية، إلى مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، علما أن هذا الإصلاح يشمل جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
كما تأتي مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار العمل الحكومي على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين، وتترجم الجرأة والإرادة السياسية التي تحلت بها الحكومة الحالية في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، أن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الاتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46 مليار درهم، بالإضافة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يناهز اليوم 3300 درهم.
هذه الجهود الحكومية، تنبع من قناعة الحكومة أن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويستهدف الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء. كما تبيّن نتائج الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر على الواقع المعيش للمغاربة..
التقاعد
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي