الحكومة تستعد لصرف الزيادة في أجور الأساتذة قبل العيد.. زعيم نقابي : أطراف سياسية لا تريد أن يتحقق أي شيء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الأساتذة سيتوصلون بزيادة 750 درهم في أجورهم نهاية شهر مارس الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
و قال اغميمط ، في لقاء نقابي بتطوان ، أن الزيادات سيتوصل بها الأساتذة على الأرجح بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل ، و ستدخل حساباتهم كـ”أجرة خاصة” منفصلة عن أجورهم الشهرية.
و أوضح اغميمط أن الوزارة تشتغل منذ أربعة على تسريع صرف الزيادات بسبب ضغط النقابات التعليمية.
اغميمط ، قال أن هناك أطراف سياسية تريد تعطيل الزيادة و عدم تحقيق نتائج الحوار الإجتماعي بين النقابات و الحكومة.
و ذكر اغميمط أن زيادة 1500 درهم على فترتين ستصرف لمستحقيها بالإضافة الى التعويضات.
مصادر، ذكرت أن تأخر الزيادة في دفعتها الاولى و التي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، سببه مسألة تقنية فقط مرتبطة بوزارة المالية، حيث سيتوصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم في أقرب الآجال و ستحتسب ابتداء من يناير 2024.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة 1500 درهم لأطر التعليم، عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ثمن الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9.83 دراهم للتر في أكتوبر وفقا للأسعار الدولية (نقابي)
أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب يجب أن تنخفض بشكل كبير خلال شهر أكتوبر وفقا للأسعار الدولية، بخلاف ما هو موجود حاليا في محطات الوقود.
وأوضح اليماني الذي يرأس أيضا الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) أن الحكومة إن قررت الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولارا ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولارا، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74)، فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 دراهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.
وأضاف في تصريح معمم أنه « ومن خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليارات درهم سنويا.
وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، (الأكثر استهلاكا في المغرب)، يقول اليماني، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة « سامير » وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وأضاف « إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة، واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات ».
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة