الحكومة تستعد لصرف الزيادة في أجور الأساتذة قبل العيد.. زعيم نقابي : أطراف سياسية لا تريد أن يتحقق أي شيء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الأساتذة سيتوصلون بزيادة 750 درهم في أجورهم نهاية شهر مارس الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.
و قال اغميمط ، في لقاء نقابي بتطوان ، أن الزيادات سيتوصل بها الأساتذة على الأرجح بداية الأسبوع الأول من شهر أبريل ، و ستدخل حساباتهم كـ”أجرة خاصة” منفصلة عن أجورهم الشهرية.
و أوضح اغميمط أن الوزارة تشتغل منذ أربعة على تسريع صرف الزيادات بسبب ضغط النقابات التعليمية.
اغميمط ، قال أن هناك أطراف سياسية تريد تعطيل الزيادة و عدم تحقيق نتائج الحوار الإجتماعي بين النقابات و الحكومة.
و ذكر اغميمط أن زيادة 1500 درهم على فترتين ستصرف لمستحقيها بالإضافة الى التعويضات.
مصادر، ذكرت أن تأخر الزيادة في دفعتها الاولى و التي كانت من مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، سببه مسألة تقنية فقط مرتبطة بوزارة المالية، حيث سيتوصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم في أقرب الآجال و ستحتسب ابتداء من يناير 2024.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة 1500 درهم لأطر التعليم، عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشار مظهر صالح: الحكومة قادرة على زيادة الإنفاق دون حدوث تضخم أو عجز مالي
16 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، السبت، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما اشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.
وقال صالح، إنه “عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر”.
وأضاف: لذا فإن الإداء الجيد للحيز المالي، يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير.
وتابع ان “هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام