مالية البرلمان: إجمالي الموازنة سيكون أكثر من 200 تريليون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن موعد وصول جداول الموازنة والمجموع الكلي لها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة الثلاثية تضمنت 78 بنداً ثابتاً ولا تتغير إلا إذا كان هناك اتفاق على تغيير بعضها، وأن التغييرات والتعديلات هي فقط على الجداول".
وأضاف الكاظمي، إن "زيادة بقيمة 7 تريليون دينار ستعدل على الجداول"، مردفا بالقول: "المجموع الكلي سيصبح 206 تريليون من اصل المجموع الكلي 199 تريليون دينار، بعد الملاحظات من وزارتي المالية والتخطيط هيئة المستشارين".
وبين أن "هذه الموازنة تعد تخطيطية لا يمكن صرفها بشكل كامل، علما أن ايرادات الحكومة النفطية وغير النفطية لا تصل اكثر من 150 تريليون دينار".
ولفت إلى، أن "هذه التعديلات من المقرر ان تنجز قبل شهرين او ثلاثة وهذا غير مبرر، الا في حالة اجراء مراجعات جدية للمشاريع".
وأوضح: "خلال 10 ايام المقبلة ستصل هذه الجداول الى اللجنة المالية ستدرسها وتحول توصياتها الى قبة البرلمان للمصادق عليها والانطلاق نحو صرف التخصيصات للوزارات والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية العاملة داخل العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن سعر الصرف في السوق السوداء سيعتمد على انسيابية تنفيذ آلية الحديدة للحصول على الدولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي إن "بداية العام القادم ستشهد إلغاء منصة بيع الدولار والانتقال إلى آلية جديدة، تعتمد على التعامل مع مجموعة من البنوك المراسلة لشراء الدولار بهدف تسهيل الاستيراد".
وأوضح الكاظمي أن "هذه البنوك المراسلة، وعددها خمسة، ترتبط بعلاقات مصرفية مع بنوك عالمية وتخضع لشروط وضوابط يفرضها الفيدرالي الأمريكي، مما يسهّل إجراءات الحوالات المالية ويضمن وصول الأموال العراقية إلى الدول المستفيدة من هذه العملية".
وأضاف الكاظمي أن "البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمراقبة حركة الدولار عالمياً بدعوى الحفاظ على العملة من الاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هذه الرقابة من الفيدرالي تضع قيوداً على الاقتصاد العراقي وتحد من حرية حركته". وأشار الكاظمي إلى "وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية داخل العراق، رغم التزام معظمها بالعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي".
وأكد أن "نشاطات المصارف الأهلية الأخرى، مثل منح القروض ودعم المشاريع الاستثمارية، ستستمر كالمعتاد، ولن تقتصر فقط على عمليات بيع الدولار".
وحول تأثير النظام الجديد على سعر الصرف في السوق السوداء، أوضح الكاظمي أن "تسهيل الحصول على الدولار عبر الآلية الجديدة سيؤدي تدريجياً إلى خفض سعره في السوق الموازي. لكن في حال حدوث تعقيدات في إصدار الحوالات المالية، فقد يتزايد طلب التجار على الدولار من السوق السوداء، مما قد يرفع سعره مرة أخرى"، مبيناً أن "استقرار السوق يعتمد على تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل لضمان فعاليته".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة