مالية البرلمان: إجمالي الموازنة سيكون أكثر من 200 تريليون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن موعد وصول جداول الموازنة والمجموع الكلي لها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة الثلاثية تضمنت 78 بنداً ثابتاً ولا تتغير إلا إذا كان هناك اتفاق على تغيير بعضها، وأن التغييرات والتعديلات هي فقط على الجداول".
وأضاف الكاظمي، إن "زيادة بقيمة 7 تريليون دينار ستعدل على الجداول"، مردفا بالقول: "المجموع الكلي سيصبح 206 تريليون من اصل المجموع الكلي 199 تريليون دينار، بعد الملاحظات من وزارتي المالية والتخطيط هيئة المستشارين".
وبين أن "هذه الموازنة تعد تخطيطية لا يمكن صرفها بشكل كامل، علما أن ايرادات الحكومة النفطية وغير النفطية لا تصل اكثر من 150 تريليون دينار".
ولفت إلى، أن "هذه التعديلات من المقرر ان تنجز قبل شهرين او ثلاثة وهذا غير مبرر، الا في حالة اجراء مراجعات جدية للمشاريع".
وأوضح: "خلال 10 ايام المقبلة ستصل هذه الجداول الى اللجنة المالية ستدرسها وتحول توصياتها الى قبة البرلمان للمصادق عليها والانطلاق نحو صرف التخصيصات للوزارات والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون