مالية البرلمان: إجمالي الموازنة سيكون أكثر من 200 تريليون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن موعد وصول جداول الموازنة والمجموع الكلي لها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة الثلاثية تضمنت 78 بنداً ثابتاً ولا تتغير إلا إذا كان هناك اتفاق على تغيير بعضها، وأن التغييرات والتعديلات هي فقط على الجداول".
وأضاف الكاظمي، إن "زيادة بقيمة 7 تريليون دينار ستعدل على الجداول"، مردفا بالقول: "المجموع الكلي سيصبح 206 تريليون من اصل المجموع الكلي 199 تريليون دينار، بعد الملاحظات من وزارتي المالية والتخطيط هيئة المستشارين".
وبين أن "هذه الموازنة تعد تخطيطية لا يمكن صرفها بشكل كامل، علما أن ايرادات الحكومة النفطية وغير النفطية لا تصل اكثر من 150 تريليون دينار".
ولفت إلى، أن "هذه التعديلات من المقرر ان تنجز قبل شهرين او ثلاثة وهذا غير مبرر، الا في حالة اجراء مراجعات جدية للمشاريع".
وأوضح: "خلال 10 ايام المقبلة ستصل هذه الجداول الى اللجنة المالية ستدرسها وتحول توصياتها الى قبة البرلمان للمصادق عليها والانطلاق نحو صرف التخصيصات للوزارات والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.
الاتحاد يعسكر في دبي