مالية البرلمان: إجمالي الموازنة سيكون أكثر من 200 تريليون
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن موعد وصول جداول الموازنة والمجموع الكلي لها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة الثلاثية تضمنت 78 بنداً ثابتاً ولا تتغير إلا إذا كان هناك اتفاق على تغيير بعضها، وأن التغييرات والتعديلات هي فقط على الجداول".
وأضاف الكاظمي، إن "زيادة بقيمة 7 تريليون دينار ستعدل على الجداول"، مردفا بالقول: "المجموع الكلي سيصبح 206 تريليون من اصل المجموع الكلي 199 تريليون دينار، بعد الملاحظات من وزارتي المالية والتخطيط هيئة المستشارين".
وبين أن "هذه الموازنة تعد تخطيطية لا يمكن صرفها بشكل كامل، علما أن ايرادات الحكومة النفطية وغير النفطية لا تصل اكثر من 150 تريليون دينار".
ولفت إلى، أن "هذه التعديلات من المقرر ان تنجز قبل شهرين او ثلاثة وهذا غير مبرر، الا في حالة اجراء مراجعات جدية للمشاريع".
وأوضح: "خلال 10 ايام المقبلة ستصل هذه الجداول الى اللجنة المالية ستدرسها وتحول توصياتها الى قبة البرلمان للمصادق عليها والانطلاق نحو صرف التخصيصات للوزارات والمحافظات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. "الوعي": مستقبل الاقتصاد يتطلب خطابًا وطنيًا جادًا
عقبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي المصري، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية خلال اجتماعه بالحكومة بشأن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحذيراته من تأثير هذه التحديات على الوضع الاقتصادي المحلي، وإذ تؤكد اللجنة أهمية الشفافية في تناول الأوضاع الاقتصادية.
وقالت اللجنة، إننا نرى هذه التصريحات كان من الأنسب أن تتوازن ما بين عرض التحديات وتقديم رؤية واضحة للفرص المتاحة، وبث رسائل طمأنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في مصر.
وأضافت، أن اشتعال الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على الرغم من كونه تحديًا عالميًا، إلا أنه يمثل أيضًا فرصة استراتيجية للسوق المصري لجذب استثمارات جديدة، لا سيما في قطاعات التصنيع المحلي، والطاقة، واللوجستيات، وسلاسل التوريد البديلة، حيث تزداد الحاجة إلى أسواق مستقرة وآمنة في قلب العالم، وهو ما تتمتع به مصر من حيث موقعها الجغرافي، واستقرارها السياسي، والبنية التحتية المتطورة.
كما تؤكد اللجنة أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون اقتصادي في مجالات متعددة، عكست ثقة دولية متزايدة في الاقتصاد المصري، وأضفت زخمًا إيجابيًا على المشهد الاقتصادي المحلي. وقد بدا ذلك جليًا في الطابع الودي والداعم للزيارة، والتفاعل الفرنسي والمصري المشترك الذي يؤكد جدية الشراكة بين البلدين.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة الاستثمار أن الرسائل الصادرة من الحكومة تجاه مجتمع الاقتصاد والاستثمار ينبغي أن تتسم بـالتحفيز والإيجابية والثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، لا أن تتسبب في القلق والتحوط والانكماش، خاصة في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من اضطرابات تحتاج إلى خطاب رسمي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدفعهم نحو التوسع والاستثمار، لا التراجع أو الانتظار.
وأوصت اللجنة بالآتي:
1. ضرورة صياغة خطاب اقتصادي متوازن يراعي الواقع ويبرز الفرص ولا يكتفي بتحذير من التحديات.
2. تفعيل دور الجهات المعنية بالترويج للاستثمار لعرض مميزات السوق المصري في ظل التحولات العالمية.
3. إطلاق حزمة من الحوافز الموجهة للمستثمر المحلي والأجنبي، مع التركيز على الصناعات البديلة والمجالات المرتبطة بالتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
4. دعم الإعلام الاقتصادي الإيجابي الذي يعكس فرص النمو والنجاح، ويبتعد عن التهويل أو السلبية غير المبررة.
5. تعزيز التنسيق بين الوزارات الاقتصادية لتوحيد الرسائل الموجهة إلى الأسواق والمستثمرين.
تؤمن لجنة الاستثمار في حزب الوعي أن مستقبل الاقتصاد المصري يتطلب خطابًا وطنيًا جادًا يتسم بالثقة والتفاؤل والعمل الجماعي، ويضع المواطن والمستثمر في قلب المعادلة، من أجل بناء اقتصاد قوي ومتوازن، قادر على استيعاب المتغيرات الدولية وتحويلها إلى مكاسب وطنية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة