سقوط 5 مستريحين استولوا على 20 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية».
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 20 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاً«الدخان عانق السماء».. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق عقار مدينة نصر
تأجيل محاكمة المتهم في «أحداث مسجد الفتح»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النصب النصب على المواطنين النصب والاحتيال حوادث حوادث الأسبوع مستريحين
إقرأ أيضاً:
لـ 10 يونيو.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لـ 10 يونيو المقبل.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًحقيقة إدعاء سيدة تحطيم رجال الشرطة لسيارتها دون وجه حق
مصرع شخصين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة داخل ترعة جنوب قنا
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار