الحكومة الأردنية تقرمشروع قانون العفو العام.. وتعلن أبرز الجرائم المستثناة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن أبرز مضامين مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء الماضي، بإصداره، بعدما أقرته لإرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة (البرلمان) خلال الساعات المقبلة.
وأعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، ووزير العدل أحمد زيادات، عن الجرائم المستثناة من مشروع القانون، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وعلى السلطة العامة وجرائم تشكيل جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة.
كما استثنى مشروع القانون وفقا للزيادات، "الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وجرائم الجنايات الخطرة الواقعة على الأشخاص والأموال، وكذلك جرائم التزوير الجنائي وقضايا الفساد والكسب غير المشروع والجرائم الاقتصادية"، وذلك وفق مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقال الزيادات، خلال المؤتمر الصحفي، إن مشروع القانون إذا تم إقراره كما جاء من مجلس الوزراء، سيؤدي إلى الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 4688 يمثلون قضايا جنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بـ"تعاطي المخدرّات".
وأوضح أن "القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين بحسب التوجيه الملكي، وجاء ليشمل جميع الغرامات المتأخرة على المواطنين من غرامات ضريبة الدخل والجمارك والمبيعات المتأخرة ومخالفات السير".
وأكد أن القانون "سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 مارس، والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء".
ولفت الزيادات إلى أن هذا القانون جاء بصيغة "أضيق" من قانون العفو العام لسنة 2019، وبكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دينار أردني.
وقال إن "مشروع القانون راعى الحقوق الشخصية تبعا للتوجيهات الملكية"، وأضاف: "لن يشمل الإلزامات المدنية كالتعويض أو أية مبالغ أخرى، وقد يشمل شق واحد من العقوبة وهي الحبس، ولكنه لا يشمل المسؤولية المدنية بالتعويض، هذا بناء على التوجيه الملكي للحفاظ على الحقوق الشخصية".
وتحفظ عن الإجابة على أسئلة تتعلق بجملة من الجرائم فيما إذا شملها مشروع القانون أم لا، مثل جرائم القتل المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي أو قضايا "معتقلي الرأي" الملاحقين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال الزيادات: "هذا مشروع قانون قد يتم التضييق أو التوسيع فيه لا أريد الإجابة عن جريمة محددة أو حالة محددة هذا ليس قانونا سيذهب إلى مجلس الأمة و سيصبح ملكا له".
وأشار إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الأمة الأحد أو الاثنين، معربا عن أمله بإقراره قبل عيد الفطر، وسط ترجيحات أن يشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون، الثلاثاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الملك عبدالله الثاني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية