أوزين يرد على مجلس الحسابات : 500 مليون فرقناها على المنتخبين عشاو بيها المواطنين(فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة / أنس أكتاو
انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي احتوى على ملاحظات ضد حزبه أبرزها عدم إدلاءه بوثائق ومستندات حول صرفه مبلغ 5 ملايين درهم خلال الحملة الانتخابية في استحقاقات شتنبر 2021.
وقال أوزين حين سؤل عن الموضوع خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة بطنجة مساء أمس السبت، أن الأمر فيه مغالطات كثيرة وأن ذلك المبلغ يتم تقسيمه على اللجان المحلية والمرشحين في جميع جهات المملكة.
وأضاف قائلا، “من يسمع هكذا مبلغ يظن أننا نهبناه في حين أنه عند تقسيمه على 10 آلاف مرشح يحظون فقط بنحو 1500 درهم أو 2000 درهم لكل واحد منهم يقومون عبرها بتنظيم عشاء للمواطنين قصد الحصول على أصواتهم ..هذا ما يحدث صراحة”.
ووصف أوزين مطالبة المجلس بإثباتات على صرفهم مبلغ 1500 درهم من مرشحين يترشحون في الدواوير بـ”العبث”، مطالبا في حديثه المجلس بمتابعة أولئك المرشحين بنفسه كونه يصرح بمن تلقى الأموال حينها، مشيرا أن قيادة الحزب لا تستطيع متابعة مرشحيها بعد نهاية الانتخابات إذا خسر كون بعضهم يلجأ لإطفاء هاتفه.
واعتبر أوزين أن طلب المجلس الأعلى للحسابات فيه تناقض بين القانون وبين دورية جاءت من وزارة المالية والداخلية، إذ أن القانون، يضيف أوزين، يعفي الدوائر المحلية من الإثبات.
وخلص أوزين أن هكذا أمور تعطي هالة سلبية حول الأحزاب وتبخس من قيمتهم، ليستطرد بعدها قائلا، ” هناك بعض التصرفات التي تقوم بها الأحزاب ليست جيدة لكن مثل هذه الأشياء لا ينبغي الاستمرار في الحديث حولها كونها دون معنى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة