أوزين يرد على مجلس الحسابات : 500 مليون فرقناها على المنتخبين عشاو بيها المواطنين(فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة / أنس أكتاو
انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي احتوى على ملاحظات ضد حزبه أبرزها عدم إدلاءه بوثائق ومستندات حول صرفه مبلغ 5 ملايين درهم خلال الحملة الانتخابية في استحقاقات شتنبر 2021.
وقال أوزين حين سؤل عن الموضوع خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة بطنجة مساء أمس السبت، أن الأمر فيه مغالطات كثيرة وأن ذلك المبلغ يتم تقسيمه على اللجان المحلية والمرشحين في جميع جهات المملكة.
وأضاف قائلا، “من يسمع هكذا مبلغ يظن أننا نهبناه في حين أنه عند تقسيمه على 10 آلاف مرشح يحظون فقط بنحو 1500 درهم أو 2000 درهم لكل واحد منهم يقومون عبرها بتنظيم عشاء للمواطنين قصد الحصول على أصواتهم ..هذا ما يحدث صراحة”.
ووصف أوزين مطالبة المجلس بإثباتات على صرفهم مبلغ 1500 درهم من مرشحين يترشحون في الدواوير بـ”العبث”، مطالبا في حديثه المجلس بمتابعة أولئك المرشحين بنفسه كونه يصرح بمن تلقى الأموال حينها، مشيرا أن قيادة الحزب لا تستطيع متابعة مرشحيها بعد نهاية الانتخابات إذا خسر كون بعضهم يلجأ لإطفاء هاتفه.
واعتبر أوزين أن طلب المجلس الأعلى للحسابات فيه تناقض بين القانون وبين دورية جاءت من وزارة المالية والداخلية، إذ أن القانون، يضيف أوزين، يعفي الدوائر المحلية من الإثبات.
وخلص أوزين أن هكذا أمور تعطي هالة سلبية حول الأحزاب وتبخس من قيمتهم، ليستطرد بعدها قائلا، ” هناك بعض التصرفات التي تقوم بها الأحزاب ليست جيدة لكن مثل هذه الأشياء لا ينبغي الاستمرار في الحديث حولها كونها دون معنى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية