أوزين يرد على مجلس الحسابات : 500 مليون فرقناها على المنتخبين عشاو بيها المواطنين(فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة / أنس أكتاو
انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي احتوى على ملاحظات ضد حزبه أبرزها عدم إدلاءه بوثائق ومستندات حول صرفه مبلغ 5 ملايين درهم خلال الحملة الانتخابية في استحقاقات شتنبر 2021.
وقال أوزين حين سؤل عن الموضوع خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة بطنجة مساء أمس السبت، أن الأمر فيه مغالطات كثيرة وأن ذلك المبلغ يتم تقسيمه على اللجان المحلية والمرشحين في جميع جهات المملكة.
وأضاف قائلا، “من يسمع هكذا مبلغ يظن أننا نهبناه في حين أنه عند تقسيمه على 10 آلاف مرشح يحظون فقط بنحو 1500 درهم أو 2000 درهم لكل واحد منهم يقومون عبرها بتنظيم عشاء للمواطنين قصد الحصول على أصواتهم ..هذا ما يحدث صراحة”.
ووصف أوزين مطالبة المجلس بإثباتات على صرفهم مبلغ 1500 درهم من مرشحين يترشحون في الدواوير بـ”العبث”، مطالبا في حديثه المجلس بمتابعة أولئك المرشحين بنفسه كونه يصرح بمن تلقى الأموال حينها، مشيرا أن قيادة الحزب لا تستطيع متابعة مرشحيها بعد نهاية الانتخابات إذا خسر كون بعضهم يلجأ لإطفاء هاتفه.
واعتبر أوزين أن طلب المجلس الأعلى للحسابات فيه تناقض بين القانون وبين دورية جاءت من وزارة المالية والداخلية، إذ أن القانون، يضيف أوزين، يعفي الدوائر المحلية من الإثبات.
وخلص أوزين أن هكذا أمور تعطي هالة سلبية حول الأحزاب وتبخس من قيمتهم، ليستطرد بعدها قائلا، ” هناك بعض التصرفات التي تقوم بها الأحزاب ليست جيدة لكن مثل هذه الأشياء لا ينبغي الاستمرار في الحديث حولها كونها دون معنى”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير