البرلمان العربي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أخطر أنواع الأسلحة الفتاكة في غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل، محذرًا من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي الأغوار الشمالية 24 مارس 2024 - 3:35 مساءً استشهاد 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على الدوار الكويتي أثناء انتظارهم المساعدات جنوب مدينة غزة 24 مارس 2024 - 2:09 صباحًا
جاء ذلك في كلمة القحطاني خلال مشاركته ممثلاً عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، لمناقشة مشروع قرار بعنوان “مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي”، التي وزعتها الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم.
وأشار إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستخدام أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، وأن تتوحد جهود البرلمانيين نحو التوصل لصك دولي ملزم قانوناً لحظرها، مشددًا على ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما وُرد في بعض فقرات مشروع القرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي غزة
إقرأ أيضاً:
“أوبك+” يؤكد التزامه باستقرار أسواق البترول
الرياض : البلاد
اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، التي أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، افتراضيًا في 3 مارس 2025 لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقًا لمستجدات السوق.
وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق.
علاوة على ذلك، أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي الكامل بالامتثال للتعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج، كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في 3 أبريل 2024، كما أكدت الدول عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات تم إنتاجها بما يتجاوز الحصص المحددة منذ يناير 2024، وذلك وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، على أن يتم استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
كما وافقت الدول التي تجاوزت إنتاجها المقرر على تقديم تعويضاتها بشكل مبكر، بحيث يتم تعويض كميات الإنتاج الزائدة في الأشهر الأولى من فترة التعويض. وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس 2025، حيث سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للأمانة.