رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا تحضيريًا للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وطرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للاستثمار محمد الحمصانى
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لـ"دول الخليج"
مسقط- العُمانية
وقّعت سلطنة عُمان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط أمس على اتفاقية مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان "دولة المقر" معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية فيما وقّع عليها عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان ما يعود بالفائدة على المواطن الخليجي عبر هذه المؤسسات الثلاث التي تُعنى بموضوعات مهمة جدًا.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة (ديسمبر 1997) بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين ديسمبر (2012) بإنشاء الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين (ديسمبر (2019) باعتماد التنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ورغبة الطرفين في وضع القواعد اللازمة لإقامة مقر للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ومكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه، وتحقيق الأغراض التي تأسست لأجلها كل منها بشكل خاص، والأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام.
حضر التوقيع على الاتفاقية بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية